الأوقاف تنفي غلق مساجد لمواجهة التطرف أو السماح ببناءها دون ترخيص

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء  تُفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من 20 ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف.

وذكر المركز في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه تواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الأوقاف عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من 20 ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أية مساجد على مستوى الجمهورية.

وشددت على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بغلق بعض الزوايا أثناء خطبة الجمعة فقط وفتحها أثناء الصلوات، واقتصار أداء صلاة الجمعة في المساجد الجامعة فقط.

ولفتت إلى أن ذلك في إطار مساع جديدة تخوضها وزارة الأوقاف من أجل مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية، من خلال تجديد الخطاب الديني .

وأضافت الأوقاف أن جميع المساجد خاضعة لسيطرة الوزارة وأنه تم إلغاء مصطلح الزوايا و«المساجد الأهلية».

طكما لفتت إلى وصع الوزارة  شروطاً وضوابط محددة للأئمة قبل اعتلاء المنابر.

وأضافت أنها تنفذ أكبر مشروع لعمارة المساجد، وسيتم افتتاح 200 مسجد قريبًا و200 مسجد أخرى قيد الإنشاء، علاوة على إحلال وتجديد مئات المساجد الأخرى.

لا بناء بدون ترخيص

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضا ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بسماح وزارة الأوقاف ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص.

وبالتواصل مع وزارة الأوقاف، ونفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص.

وأوضحت أنها تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال.

وشددت على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأي العام.

وفي  السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى شروط بناء أي مسجد وفقاً لقانون تنظيم بناء المساجد الصادر في أكتوبر 2001.

وتتضمن الشروط : (أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2، ألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، ويُشتَرط بناء دور أرضى تحت المسجد يُخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، ويلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التي تعدها وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدّرة للمشروع).

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

ودعت في حالة وجود أي استفسار أو شكوى للاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).