أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لبنك فلسطين، أكبر بنك في الضفة الغربية وقطاع غزة وعميل البنك الأوروبي منذ عام 2020، بهدف دعم المؤسسات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، حيث تمثل أكثر من 98 في المائة من الاقتصاد المحلي وتساهم بأكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بعد التصعيد الذي بدأ في أكتوبر 2023، تواجه هذه المؤسسات تحديات اقتصادية متعددة حيث تشير آخر التقديرات إلى أن الاقتصاد المحلي قد انكمش بنسبة 6.4 في المائة على الأقل في نهاية عام 2023 بسبب فقدان فرص العمل وتزايد التوترات الأمنية التي أثرت على قدرة سكان المنطقة على التنقل ومماسة النشاطات التجارية.
وسيتم استخدام الحزمة لإقراض المؤسسات الخاصة المؤهلة في الضفة الغربية لتلبية احتياجاتها من السيولة، وتمكينها من الاستمرار بعملياتها والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.
ويأتي هذا التسهيل المالي في أعقاب التسهيل السابق الناجح الذي قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبنك فلسطين في ديسمبر 2020 وتضمن قرضاً بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقرضاً آخر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج “المرأة في الأعمال”.
وقال فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن سعداء للغاية بتقديم هذا القرض اليوم لبنك فلسطين. يخدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملائه في الأوقات الجيدة والصعبة. ونحن فخورون للغاية بقدرة بنك فلسطين على الصمود، ونعلم أنه مع هذا القرض، ستحصل المزيد من المؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة على التمويل الذي تحتاجه لتجاوز هذه الأوقات الصعبة”.
من جانبه، عبر هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الجديدة قائلاً: “يعد توقيع اتفاقية القرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دليلاً آخر على رؤيتنا المشتركة لتنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحقيق استدامتها، لا سيما خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. وبفضل هذا القرض، سنتمكن من مواصلة دورنا في دعم الاقتصاد الحقيقي ومساعدته على مواجهة البيئة السياسية والاقتصادية الحالية الصعبة”.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، والتي تتم عبر صندوق استئماني خاص، وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 116 مليون دولار أمريكي.