قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن استثماراته في مصر تضاعفت ثلاثة أضعاف تقريبًا على أساس سنوي لتصل 459 مليون يورو في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ166 مليون يورو في عام 2019.
وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، استجاب البنك بسرعة لاحتياجات الأسواق الناشئة التي تتصارع مع تأثير فيروس كورونا.
أول مشروع
وقد كان أول مشروع تم طرحه في مصر بعد تفشي الجائحة عبارة عن حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي إلى QNB الأهلي لدعم الأعمال والتجارة المحلية، يليها تمويل مماثل للبنك الأهلي المصري.
كما تلقت الشركات المحلية دفعة إضافية من خلال خطوط الائتمان إلى البنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني مصر؛ حيث حصل كل منهما على قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ما وفر السيولة اللازمة خلال هذه الأزمة.
5 مليارات يورو
وارتفع إجمالي التمويل من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جميع الاقتصادات الـ 38 التي يستثمر بها إلى ما يزيد قليلاً على 5 مليارات يورو في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ3.7 مليار يورو في العام السابق.
وكان الرقم القياسي في النصف الأول قد بلغ 3.9 مليار يورو في عام 2016.
فالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر لتعزيز تنمية القطاع الخاص المستدامة والشاملة عبر 38 اقتصادا ناشئا تمتد من إستونيا إلى مصر والمغرب إلى منغوليا.
وبحسب بيان البنك؛ إن التأثير الاقتصادي لـكوفيد-19 على المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان شديدًا، ولقد حذر البنك في توقعاته الأخيرة في مايو من “عدم اليقين غير المسبوق”.
حزمة التضامن
وفي مارس، كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية النقاب عن حزمة التضامن لفيروس كورنا- وهي سلسلة من الإجراءات التي تم تطويرها لتلبية الاحتياجات الفورية للمناطق التي يعمل بها مع الاستعداد للتعافي القوي بمجرد انتهاء الجائحة.
وقال إن أحد الركائز الأساسية لحزمة التضامن هو تقديم إطار يوفر سيولة طارئة ورأس مال عامل للعملاء الحاليين. وقد كان الطلب على تمويل الطوارئ قويًا ، وشكّل المرفق الجديد أكثر من مليار يورو من إجمالي تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر يونيو وحده.
وفي أبريل، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيكرس كامل أنشطته لمعالجة جائحة كوفيد-19 وأنه يتوقع استثمار حوالي 21 مليار يورو حتى نهاية عام 2021.
ومنذ تفشي الفيروس، كانت وتيرة صرف التمويل أسرع بشكل ثابت عما كانت عليه في عام 2019.
فقد كثف المانحون التزاماتهم لدعم حزمة التضامن بحجم قياسي من المساهمات للنصف الأول من العام، بتوفير منح شديدة الإلحاح والتمويل المشترك بشروط ميسرة.
هذا وقد أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة على تدفقات التجارة والوصول إلى التمويل التجاري، لذلك قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بزيادة الدعم المقدم للتجارة في إطار برنامج تيسير التجارة الخاص به.
تمويل أكثر من ألف صفقة تجارية
وفي النصف الأول من عام 2020، قام البنك بتمويل أكثر من 1000 صفقة تجارية برقم قياسي بلغ 1.9 مليار يورو.
وقد رفع الحد الائتماني الإجمالي لها بموجب البرنامج بنسبة 50 في المائة إلى 3 مليار يورو، وبالإضافة إلى التركيز على الاستجابة الفورية لفيروس كورونا، يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على ضمان أن يكون التعافي من الجائحة مرنًا ومستدامًا ومتوافقًا مع الأهداف المناخية العالمية التي تحافظ على الالتزامات تجاه اقتصاد منخفض الكربون.
وفي يوليو، كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مقترحات طموحة ليصبح البنك صاحب الاستثمارات ذات الأغلبية الخضراء بحلول عام 2025.
وبالإضافة إلى استثماراته المالية، فقد ركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على عمله في مجال حوار السياسات لمساعدة الاقتصادات في المناطق التي يعمل بها على الاستجابة لتأثير الجائحة.