«الأوروبي لإعادة الإعمار» يقدم قرضًا بـ30 مليون دولار لبنك القاهرة عمان

تشكل الشركات الصغيرة جزءًا مهمًّا من الاقتصاد الأردني ويظل دعمها في هذه الأوقات الصعبة من أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

«الأوروبي لإعادة الإعمار» يقدم قرضًا بـ30 مليون دولار لبنك القاهرة عمان
سمر السيد

سمر السيد

7:10 م, الأثنين, 21 ديسمبر 20

يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود من خلال تقديم قرض يصل إلى 30 مليون دولار أمريكي لبنك القاهرة عمان ليقوم بإقراض الشركات الخاصة في البلاد.

وبحسب بيان صحفي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار؛ يأتي هذا القرض ضمن حزمة التضامن الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تم إنشاؤها لتلبية احتياجات التمويل الفورية قصيرة الأجل للعملاء الحاليين.

وتشكل الشركات الصغيرة جزءًا مهمًّا من الاقتصاد الأردني ويظل دعمها في هذه الأوقات الصعبة من أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ولمعالجة الأثر الاقتصادي للجائحة، سيقدم بنك القاهرة عمان هذا التمويل على شكل قروض قصيرة الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تواجه ضغوطًا في السيولة بسبب انخفاض أنشطتها ودوران رأسمالها و/ أو ربحيتها.

وبنك القاهرة عمان هو خامس أكبر بنك في الأردن بإجمالي أصول قيمتها 4.6 مليار دولار أمريكي بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

وبينما يركز البنك بشكل أساسي على عمليات التجزئة، فإنه بنك عالمي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.

ويعتبر البنك شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2013، عندما تم التوقيع على تسهيل تمويل تجاري بين الطرفين.

وتشكل جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها الاقتصادية تحديًا غير مسبوق للمناطق التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

وقد عزز البنك دعمه بسرعة من خلال برنامج للاستجابة والتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة الـ38 التي يستثمر فيها.

ويتوقع البنك تكريس كل أنشطته لمكافحة الأثر الاقتصادي للأزمة، ويبقى على استعداد لتقديم دعم بقيمة 21 مليار يورو خلال الفترة 2020-2021.

ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، قدَّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.4 مليار يورو لـ54 مشروعًا لاقتصاد البلاد. 

وتتمثل أولوية البنك في الأردن في دعم الطاقة المستدامة وتمويل الشركات الخاصة وتعزيز إصلاحات البنية التحتية.