«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدرس الاكتتاب بمليار جنيه في سندات المجتمعات العمرانية

عبر الشريحة الأولى التي يديرها تحالف «هيرميس - الأهلي- CIB - العربي الأفريقي»

«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدرس الاكتتاب بمليار جنيه في سندات المجتمعات العمرانية
المال - خاص

المال - خاص

7:01 ص, الأحد, 4 أغسطس 19

يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD – الاكتتاب بقيمة تعادل مليار جنيه في الشريحة الأولى من سندات التوريق الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي أغلق الطرح الخاص بها نهاية الشهر الماضي وشارك في تغطيته بنوك: الأهلي المصري، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي الدولي.

تبلغ القيمة الإجمالية للشريحة نحو 6 مليارات جنيه، توزعت بالتساوي بواقع 2 مليار جنيه لكل بنك، حسبما نشرت «المال» في وقت سابق.

وقالت مصادر إن البنك الأوروبي بدأ مفاوضات مع التحالف المرتب لشراء حصة بقيمة تعادل مليار جنيه، مشيرة إلى أن تفاصيل آلية المشاركة في الطرح والحصة النهائية لا تزال خاضعة للمناقشات.

واستقرت الهيئة الحكومية على توريق مديونيات مستحقة لها بنحو 10 مليارات جنيه على شريحتين، الأولى بقيمة 6 مليارات ويتولى إدارتها تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجاري الدولي، والأهلي المصري، والعربي الأفريقي.

والثانية بقيمة 4 مليارات ويتولى طرحها تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، ويتم الاعتماد على الحصيلة في تمويل جزء من خطة إنشاء 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع.

وتولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني للإصدار الذي يعد أكبر طرح في تاريخ عمليات إصدارات السندات بالسوق المحلية.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أثناء توليه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الهيئة تتولى إقامة 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع، بمساحة إجمالية 580 ألف فدان.

ومن المتوقع أن تستوعب 30 مليون نسمة، إلى جانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأصدرت المجتمعات العمرانية في 2009 سندات توريق بقيمة 9 مليارات جنيه، على عدة مراحل.

وشاركت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وHSBC في إدارة الطرح.

وتولت شركة التعمير للتمويل العقاري – التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، عملية الطرح.

ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار على توسيع نشاطه في السوق المصرية.

وبلغت إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 300 مليون يورو، وفقا لما صرح به خالد حمزة، نائب رئيس مكتب مصر نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن تلك التمويلات تم ضخها بقطاعات الأغذية والمشروبات والبترول.

كما أعلن EBRD، أول أمس، التعاون مع البنك المركزي المصري ولجنة سوق المال والبنوك والمحلية، لإطلاق مؤشر جديد لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، يقوم على حساب متوسط سعر الفائدة في سوق الإنتربنك المحلي.

محمد سالم وإيمان القاضي