توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ينخفض معدل النمو في مصر إلى 2% في العام الجاري 2020، قبل أن ينتعش إلى 5% في العام المقبل 2021.
وأضاف البنك الأوروبي إن معدل النمو تباطأ إلي نحو 3.5% في العام المالي الماضي 2019/2020، من 5.6% في العام المالي السابق عليه.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في تقرير آفاق الاقتصادية الإقليمية لمناطق عمله الصادر عنه اليوم، أن معدل النمو في مصر كان في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الماضي ، قبل أزمة Covid-19 قد سجل نحو 5.4 % على أساس سنوي.
وتابع البنك الأوروبي، أنه في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 % على أساس سنوي ، حيث أثر الإغلاق الجزئي سلبًا على الاستهلاك الخاص والاستثمار.
معدل التضخم
ووفقاً لتقرير البنك ؛ تباطأ معدل التضخم إلي 3.4 % على أساس سنوي في أغسطس 2020 ، مدفوعًا بالزيادات البطيئة في أسعار المواد الغذائية والمرافق والإسكان والنقل .
وتابع : من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلي نحو 3.3 % في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو 2021 ، بسبب التوقعات الضعيفة في قطاع السياحة ، والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية ، وضعف الطلب من الشركاء التجاريين وتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك ، ستستمر مشاريع البناء العامة الكبيرة والطفرة في قطاع الاتصالات في الحفاظ على النمو.
المخاطر الرئيسية علي التوقعات
وبحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ؛ تنشأ المخاطر الرئيسية على التوقعات من تدابير التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة بالإضافة إلى ضعف الطلب على الصادرات.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مع نمو متوقع بنسبة 2.0 % مدعومًا جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قالت في اجتماع الحكومة الأسبوعي في أوائل سبتمبر الماضي ، إن ما قامت به الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ساهم بشكل كبير فى أن يسجل معدل النمو 3.5% عام 2019 / 2020، متأثراً بتباطؤ عديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة الفيروس، على الرغم من أن ذلك المعدل يعد من أفضل معدلات النمو فى العالم.
وأوضحت وزير التخطيط ، أنه دون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو عام 2019/2020 نحو 1.9%، وكان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي، قبل حدوث الأزمة العالمية الحالية.
توقعات البنك للاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها
ووفق تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار؛ تراجع البنك عن توقعاته للاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها، بعد أن استمرت إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
و يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ، الآن انكماشًا إجماليًا عبر الاقتصادات التي يعمل بها بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، مع عودة إلى النمو في العام المقبل بنسبة 3.6 في المائة.
و كانت التوقعات السابقة للبنك المنشورة في مايوالماضي قد توقعت انخفاضًا لتلك الاقتصادات في عام 2020 بنسبة 3.5 في المائة وحدوث انتعاش أقوى بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021.