توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9 % في العام المالي 2021/ 2022، مدعوماً بالازدهار في قطاع الاتصالات بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال البنك في تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي أصدره اليوم، إن معدل نمو الاقتصاد المصري تباطأ من 3.6 % في العام المالي 2019/ 2020 إلى 3.3% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021.
أشار البنك أن هذا التباطؤ جاء على خلفية تباطؤ نشاط التصنيع وضعف السياحة في مقابل نمو الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والبناء، والزراعة والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم إلى 4.5 % في نفس السنة المالية، وهو دون الهدف الذي حدده البنك المركزي، وبدأ في الزيادة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، ليسجل متوسط 5.9 % على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، بحسب توقعات البنك.
وأشارالبنك إنه توجد مخاطر على النمو من بينها بطء التقدم في عمليات التطعيم ضد جائحة كوفيد-19، وضعف التوقعات بنمو قطاع السياحة في ضوء التأخير المحتمل في انتعاش السياحة العالمي.
يشار إلى أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، كانت قد أعلنت منتصف أغسطس الماضى، المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالى الحالى 2021 /2022 فى مجال التنمية الاقتصادية، والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي، يصل إلى %5.4 مقارنة بـنحو %2.8 فى العام المالى المنتهى، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة %3.4 ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو %11.2 خلال تلك الفترة.
وتوقع البنك ارتفاع معدل نمو الاقتصاد في العام الجاري إلي 5.3% مقابل 1.5% العام الماضي لكنها تتراجع إلي 5% العام المقبل.