يجرى الاتحاد الأوروبى مناقشات مع وزارة الإسكان لإجراء دراسات تتعلق بمشروعات تحلية مياه البحر المقرر طرحها على القطاع الخاص.
صرح بذلك إبراهيم عافية، مسئول قطاع التعاون بالاتحاد فى القاهرة، مشيرا إلى أن إجمالى محفظة المنح المقدمة لمشروعات قطاع المياه فى مصر بلغ حتى الآن نحو 500 مليون يورو.
وتوقع أن يتراوح إجمالى منح المشروعات المستهدف تقديمها لمصر قبل نهاية العام الجارى ما بين 50 إلى 60 مليون يورو فى قطاعات مختلفة مثل الزراعة والبيئة والتدريب.
ورجح أن تبدأ مناقشات استراتيجية أولويات الشراكة الجديدة ما بين عامى 2021 – 2027 الأسبوع الجارى مع وزارة الخارجية، موضحا أنها تتضمن عددا من القطاعات وهى البيئة والتغير المناخى والتحول الرقمى.
وقال إنه حتى الآن لم يتم تحديد المبالغ المالية المقرر تخصيصها لصالح الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك مشروعا يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لصالح الشباب والمرأة فى مجالات التمويل والتدريب بالمحافظات، موضحا أن الاتحاد سيقدم لصالح المشروع منحة بقيمة 12 مليون يورو فى حين سيوفر البنك قرضا تقترب قيمته من 50 مليون يورو.
كان السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر قال – فى حوار سابق مع «المال» – إن القاهرة تتعاون مع الاتحاد حاليًا فى تنفيذ حافظة من المشروعات بقيمة مليار يورو كمنح، ومن بين هذه الحافظة الجارية، تبلغ قيمة عمليات المزج بين المنح والقروض نحو 617.5 مليون يورو (جميعها مشروعات قيد التنفيذ) مما يجعل مصر المستفيد الأكبر من منصة الاستثمار فى الجوار للاتحاد الأوروبى.
وأضاف أن القطاعات الرئيسية التى تغطيها الحافظة هى الطاقة (%20) والمياه (%22) والبيئة وتغير المناخ (%8) بينما تشكل القطاعات الاجتماعية %25 من الحافظة، وعلى وجه التحديد، قدم الاتحاد الأوروبى مساهمات كبيرة لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية الحضرية والريفية، وهو المساهم الأول فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان. وأكد أن استراتيجية الشراكة الجديدة مع مصر ستكون مشابهة للاستراتيجية السابقة، بما فى ذلك ما يتعلق بقطاعات متنوعة مثل المياه والبيئة والطاقة والنقل، إلى جانب المجالات الحديثة التى من شأنها مساعدة مصر على تنفيذ المشروعات بأسلوب أكثر مراعاة للبيئة، مشددا على أن التركيز لن يقتصر على التحول الرقمى فى ميدان الاقتصاد، وإنما يمتد كذلك إلى الجانب البيئى