أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للاقتصاد المصرى من خلال تقديم حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكى للبنك الأهلى المصرى لاستخدامها لأغراض التجارة ولإقراض الشركات المحلية المتضررة من انتشار وباء كوفيد-19.
وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ؛ بموجب هذا التمويل سيقدم البنك قرضاً بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للبنك الأهلي المصري لتمكينه من توفير قروض قصيرة الأمد للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة التي تواجه ضغوطاً على السيولة بسبب تقلص نشاطاتها وعائداتها نتيجة أزمة الوباء.
إضافة إلى ذلك يزيد البنك سقف التمويل التجاري الحالي للبنك الأهلي المصري بمقدار 100 مليون دولار أميركي بموجب برنامجه لتسيير التجارة ليصل إلى 300 مليون دولار أمريكى للمساعدة على تلبية الطلب المتزايد على صفقات الاستيراد والتصدير.
وأكد يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سعادته بالشراكة مرة أخرى مع البنك الأهلي المصري لتقديم التمويل للشركات المحلية الصغيرة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد.
وأضاف في بيان صحفي للبنك أن تقوية هذه الشريحة من شرائح الاقتصاد المصري خلال أوقات الأزمة هو اليوم أهم من أي وقت مضى.
ومن جهته قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ؛ إن البنك الأهلي المصري يلتزم بتقليص الآثار الاقتصادية والمالية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المصري وعلى عملائه بشكل خاص.
وأضاف أن هذا التسهيل الجديد المقدم بموجب حزمة التضامن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستهدف شريحة مهمة جداً من الشرائح الاقتصادية، والتي سيواصل دعمها لضمان قدرتها على الصمود.
وتابع : يأتى التسهيل الجديد في أعقاب زيادة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في برنامجنا لتمويل التجارة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكذلك بعد التوقيع على حزمة بقيمة 150 مليون دولار لدعم الشباب في قطاع الأعمال ومهارات الأعمال وتمويل المناخ الأخضر.
واستجابة لجائحة كوفيد-19، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الآن أن يخصص جميع نشاطاته في العام 2020-2021 لمكافحة الأثر الاقتصادي للجائحة، وهو على استعداد لتقديم دعم يصل إلى 21 مليار يورو خلال هذه الفترة للاقتصادات الناشئة ال 38 التي يستثمر فيها.
والبنك الأهلي المصري هو أكبر بنك تجاري في مصر. ومنذ بداية التعاون بين الجانبين عام 2013، تم التوقيع على خطوط اعتماد وخطوط تمويل تجاري، بما فيها دعم برنامج المرأة في الأعمال وتعزيز كفاءة الطاقة.
ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد استثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، ما يقرب من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعاً فى البلاد.