سجلت المحفظة التمويلية للمشروعات التى نفذها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر فى السبعة شهور الأولى من العام الجارى نحو 300 مليون يورو، وفق ما صرح به خالد حمزة، نائب مدير مكتب البنك فى مصر.
وأضاف أنه من المستهدف أن تتجاوز التمويلات التى سيوفرها البنك محلياً مليار يورو بنهاية العام الجاري.
وقال «حمزة» لـ«المال» إن مشروعات التعاون الحالية للبنك مع وزارة النقل تتمثل فى مشروع تحديث وكهربة خط سكة حديد «أبو قير – الإسكندرية» وتحويله لخط مترو عالى السعة، ومشروعين آخرين لتطوير وشراء قطارات جديدة.
وأشار إلى أنهم حالياً فى فترة الإفصاح الخاص بتمويل مشروع مترو أبوقير، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس إدارة البنك فى شهر نوفمير المقبل ليجرى الموافقة عليه وتوفيره.
وأكد أن هذا المشروع صديق للبيئة لأنه سيعمل بالكهرباء التى يتم توليد غالبيتها فى مصر من الغاز الطبيعي، موضحاً أن إجمالى قيمة القرض المقرر تخصيصه لصالحه تبلغ نحو 250 مليون يورو.
كانت بيانات حديثة منشورة على الموقع الإلكترونى للبنك، قد كشفت أنه يدرس تقديم قرض سيادى يصل إلى 250 مليون يورو لمصر لتمويل إعادة تأهيل وتحديث الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وتطوير وتجديد أسطول عربات المترو الحالية وشراء قطارات جديدة، ولفت حمزة إلى أنه من المقرر الموافقة على توفير هذا التمويل فى 27 أكتوبر المقبل، ويعتبر المشروع جزءا من حزمة استثمارية شاملة تقدر بنحو 550 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم تمويلها بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبى والحكومة المصرية.
وفى مجال السياحة، كشف «حمزة» عن المفاوضات التى يجريها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار حالياً لتوفير تمويل لصالح أحد الفنادق السياحية الخاصة، مرجحاً الانتهاء من تلك المفاوضات قبل نهاية العام الجاري.
وأعلن البنك أواخر ديسمبر الماضي أنه قدم قرضا بقيمة 12 مليون دولار إلى شركة «الداو الهرم» لتشغيل الفنادق، من أجل تجديد موقع قائم ليصبح فندق «حياة ريجنسى كايرو ويست»، مما يعزز إدخال التكنولوجيا الخضراء، وإدماج الشباب والنساء.
كما يتباحث حالياً مع الحكومة لتوفير تمويل بقيمة 250 مليون دولار لصالح شركة الإسكندرية للبترول، بالإضافة إلى مفاوضاته مع عدد من البنوك المحلية ضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر «GEFF2» مشيراً إلى أن مصرفه رصد تمويلات إجمالية لمرحلة ثانية من البرنامج تقدر قيمتها بنحو 175 مليون دولار، ومن المتوقع تقديم تلك التسهيلات لصالح 3 بنوك لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة فى العام الجاري.
وفى سياق مشروعات الموانئ الجافة التى يهتم البنك الأوروبى بتمويلها، قال حمزة إنه يأمل خلال الأسابيع القادمة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بقرض مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والتوقيع مع هيئة الموانئ الجافة التابعة لوزارة النقل عليه.
أما المشروع الآخر فهو ميناء العاشر من رمضان الجاف وقد أعلنت الحكومة عن طرحه أواخر يونيو الماضى وكذلك أعلنت وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن سلسلة من الإجراءات بشأنه تقدم عدد من المستثمرين للتعرف عليها، ولفت حمزة إلى أن مصرفه سيتعاون فيه مع استشاريين –كما فعل فى مشروع ميناء 6 أكتوبر ومشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان- للعمل على طرحه وترسيته على القطاع الخاص لتنفيذه.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أواخر يونيو الماضي، طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستى على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع وزارة النقل، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وقال «حمزة»، فى تصريحاته لـ«المال»، إنه تم التعاقد بالفعل مع أحد الاستشاريين وفى انتظار التعاقد مع اثنين آخرين، موضحاً أن البنك يمول الاستشاريين ويساعدهم من الناحية الفنية.
وأضاف أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يعمل فى هذا المشروع من خلال وحدة تابعة له تدير الاستشاريين وتساعد الحكومة فى عمليات الطرح ليكون ملائما للشروط الدولية التمويلية للبنوك كى يستطيع القطاع الخاص الحصول على قروض وتمويلات للتنفيذ فضلاً عن ضمان أن تكون العقود الحكومية فيه متوازنة المخاطر.
وقال إن الدور الاستشارى الذى لعبه البنك فى مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية ساهم فى حصول مصر على استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار دولار.