قال خالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه سيبدأ فى وضع دراسات الجدوى لصالح مشروع أو اثنين فى مجال تحلية مياه البحر لتحديد الحجم والتكلفة ، متوقعًا أن يتم تنفيذهما خلال العام المقبل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع «حمزة» لـ«المال» إن البنك يستهدف تمويل %50 من تكلفة تلك المشروعات، وعول على الانتهاء من وضع دراسات الجدوى أواخر العام الجارى، لافتا إلى أن الدراسات تعتبر منحة من البنك مع مشاركة الحكومة فى جزء صغير من التكلفة، لكنه أشار إلى أنه ليس لديه أى تفاصيل عن حجم تلك المنحة .
وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق مصر السيادى للاستثمار وقعا أواخر مارس الماضى اتفاقية استشارية لدعم مصر فى هيكلة مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتى من شأنها زيادة إمدادات المياه فى البلاد، لا سيما من مصادر مستدامة وغير تقليدية.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن مشروع تحلية المياه سيُساعد على ضمان الأمن المائى لمصر، وتحسين قدرتها على الصمود، والتخفيف من تأثير ندرة المياه العذبة الناجمة عن تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، علاوة على ذلك، سيتم شراء الكهرباء المستخدمة لتشغيل محطات تحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف «حمزة» – فى حواره مع «المال» عبر الهاتف – أن مصرفه يأمل خلال العام الجاري الإبقاء على نفس حجم الاستثمارات التى نفذها محليا العام الماضى والبالغ قيمتها مليار يورو مع رفع حجم التمويلات المقدمة لصالح القطاع الخاص ومجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، بجانب الاستمرار فى دعم القطاع المصرفى ، موضحًا أن هذا القطاع استحوذ فى العام الماضى على حوالى %50 من استثماراته فى حين ذهبت %59 منها لصالح المشروعات الخضراء.
ونوه بأن القطاع الخاص استحوذ على النصيب الأكبر من استثماراته بنسبة %77 من جملة التمويلات التى قدمها والباقى لصالح القطاع العام.
وقال إن مصرفه يستهدف المشاركة فى مشروع أو اثنين من البرامج التى أعلنت الحكومة عنها لتعظيم مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد؛ سواء بصورة غير مباشرة من خلال إعطاء المستثمرين تمويلات للمنافسة على شراء المشروعات الحكومية المطروحة أو مباشرة كشراء حصص حاكمة أو تصل لحاكمة فى مراحل أخرى.
وأشار إلى أن البنك يحث الحكومة على التفاعل مع احتياجات القطاع الخاص فى هذا السياق، وإعطائه كامل القدرة على التحكم فى الأصول التى سيستثمر فيها.
وأرجع ذلك الأمر إلى الرغبة فى تعظيم الاستفادة من إشراك القطاع الخاص وأدواته المختلفة كتعظيم الكفاءة فى استخدام الموارد والتكلفة وشبكات التوزيع وغيرها من آليات ومنظومة إدارة العمل التى يمتاز بقدرته فيها.
وتابع: «لذلك لا يرى البنك أن يكون إشراك القطاع الخاص فى المشروعات من خلال بيع حصة أقلية لعدم الاستفادة فى تلك الحالة من قدراته وكفاءاته فى إدارة العمل، فى حين لو تم بيع حصص حاكمة له أو حصص تصل إلى الحاكمة فى مراحل لاحقة مثل -30 %40 وبعد 3 سنوات يحصل على %10 إضافية مع إعطائه صلاحيات إدارية لكى يقود عمل المؤسسة التى يستثمر فيها».
وأوضح أن هذا هو الهدف مما أعلنه صندوق النقد الدولى سابقًا فى برنامجه مع الحكومة عن أهمية تعظيم دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن بيع حصة تتراوح من 5 إلى %10 فقط من أى مؤسسة لا يعتبر تعظيما للقطاع الخاص وسيكون الأمر مجرد استثمار ولن يتغير دوره.
وأشار إلى أن مصرفه لا يزال ينظر باهتمام إلى الطرح الخاص ببنك القاهرة بالرغم من عدم إعلان الحكومة إلى الآن عن آلية التنفيذ أو شكله وهل سيكون بحصص حاكمة أم لا ، لكنه يرى أنها على وشك التعاقد مع أحد بنوك الاستثمار لتنفيذ تلك المنظومة.
وفى قطاع الطاقة المتجددة، قال إن البنك سيساعد الحكومة فى برنامج “نُوفِي” المعلن من قبل وزارة التعاون الدولى من خلال جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص وتقوية شبكة نقل الكهرياء والمساعدة على غلق بعض محطات الكهرباء القديمة الملوثة ذات التكلفة العالية لتقليل التكاليف .
وأضاف أن البنك يستهدف تخصيص 300 مليون يورو لتقوية شبكة الكهرباء، منوهًا بأنه تم جلب تمويلات من مؤسسات أخرى لديها استعداد للدخول والشراكة مع البنك لأن تكلفة مشروعات التقوية ستتجاوز المليار دولار.
وأوضح أن البرنامج سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، مشيرأً إلى أن البنك يخطط لتخصيص مليار يورو تمويلات مباشرة للقطاع الخاص الذى يستهدف تمويل المشروعات المستقبلية للطاقة المتجددة بمصر .
ولفت إلى أن مصرفه يستهدف الإعلان عن استثمار جديد فى محطات شبكة الكهرباء قبل انعقاد مؤتمر” COP 28” فى نوفمبر المقبل بمدينة دبى ، بحيث يظهر مزيدًا من التطور الذى سيشهده برنامج «نُوفِى» فى هذا السياق.
وفى قطاع النقل، قال إنه يرجح ترسية مشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف خلال العام الجارى، وبالتالى سيتم إغلاقه ماليًا العام المقبل، يلى ذلك إعلان الحكومة عن الشركات المنفذة للمشروع.
وفى هذا الإطار يستهدف البنك أيضًا تمويل مشروع للسكك الحديدية مرتبط بتغذية الميناء الجاف بالعاشر لتمكينه من العمل، موضحًا أن هذا استثمار فى القطاع العام يؤدى لاستثمار فى القطاع الخاص مباشرة.
كما ينظر البنك أيضًا على تمويل مشروعات لوجستيات لصالح القطاع الخاص.
فى سياق آخر، قال «حمزة» إن زيادة تكلفة القروض والمخاطر الناتجة عن أزمات الاقتصاد العالمى حالياً يمثل تحديا للبنك فى دول العمليات التى يعمل بها.
وأعلنت وزارة التعاون الدولى، سابقًا ، أن برنامج «نوفى» يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات نحو 15 مليار دولار لدعم تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، بواقع مشروع ضخم فى قطاع الطاقة و5 فى مجال الأمن الغذائى والزراعة، و3 بقطاع الرى والموارد المائية.
و البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال فى أكثر من 36 اقتصادًا عبر 3 قارات، وهو مملوك لـ71 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبى وقد أصبحت دولة عمليات كاملة فى عام 2012 ومنذ هذا التاريخ ساهم البنك فى دعم جهود التنمية فى مصر من خلال استثمار أكثر من 10 مليارات يورو عبر 160 مشروعًا وعملية تمويلية، أكثر من %76 منها للقطاع الخاص، وتخدم المحفظة القطاع المالى بنسبة 24% وقطاع الصناعة والتجارة والأعمال الزراعية %24 والبنية التحتية المستدامة بنسبة %53.