إلغاء التوكيلات وتقليص فرص التصرف بالحسابات المدينة أبرز الاعتراضات
شريف عمر
تعتزم شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، التقدم بمذكرة للهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل بعض بنود الضوابط الأخيرة التى وضعتها الهيئة لتحديد الحسابات الراكدة للعملاء لدى شركات السمسرة وأمناء الحفظ، بجانب شروط اعادة تنشيطها من جديد.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، أن اجتماعاً عُقد مؤخراً مع طارق عبدالبارى كممثل عن شركة مصر للمقاصة، لمناقشة ضوابط الحسابات الراكدة، وبحث اعتراضات شركات السمسرة، والتى جاء أبرزها حول إغلاق الحسابات التى لم يتم التعامل عليها لأكثر من عام، بجانب إلغاء التوكيلات التى لم يتم تحديثها خلال آخر 5 سنوات.
وأوضح عبدالعزيز أنه تم الاتفاق بالشعبة على تشكيل لجنة مكونة من رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، وسليمان نظمى، عضو مجلس ادارة البورصة، بجانب ياسر زعزع، عضو مجلس ادارة مصر للمقاصة، لاعداد مذكرة تفصيلية تتضمن مطالب الشركات، تمهيداً لعرضها على رئيس الرقابة المالية شريف سامى خلال الأسبوع الحالى على أقصى تقدير.
ونوه عبدالعزيز إلى أنه سيطالب فى المذكرة بتغيير فكرة تجميد الحسابات الراكدة، وتطبيق آلية أقرب لتجنيب أيه تداولات عليها الا بعد موافقة الرقابة المالية أو العميل نفسه، دون الحاجة للسير فى الاجراءات الإدارية التى حددتها الهيئة والمتمثلة فى التقدم بطلب من العميل مباشرة وموافقة شركة السمسرة والرقابة المالية.
وقالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة، فى تصريحات خاصة لـ المال أن المذكرة المنتظر تقديمها للهيئة تتضمن الاعتراض على بعض بنود ضوابط الحسابات الراكدة، خاصة المتعلقة بتحديث توكيلات العملاء بالاضافة لايقاف الحسابات التى لم تشهد تعاملاً خلال سنة بالنسبة لشركات السمسرة وأمين الحفظ أو شهر من انتهاء عقد إدارة المحفظة لدى شركات إدارة المحافظ.
وأصدرت الرقابة المالية نهاية أبريل الماضى ضوابط لتنظيم فتح الحسابات وتحديد الارصدة الراكدة بشركات السمسرة وأمناء الحفظ، ألزمت بموجبها الشركات بعدم إبرام أى تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الاشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، كما منعت تنفيذ عمليات الشراء بالهامش أو التعامل فى ذات الجلسة من خلال التوكيل، وعدم الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من 5 سنوات.
ودعت الشركات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات بالنسبة للأشخاص الطبيعية و كذلك التفويضات للأشخاص الاعتبارية، على أن يتم الغاء العمل بها اعتباراً من أول يناير القادم.
وتضمنت الضوابط اعتبار أن حساب العميل يعد راكداً بعد مرور 12 شهراً كاملة على عدم إيداع مبالغ مالية بالحساب، أو السحب منه أو عدم التعامل بيعاً وشراءً، وجاءت تلك الضوابط وفقاً للهيئة بهدف حماية سوق المال بعد كشف الرقابة الإدارية عن تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حسابات عملاء البورصة التى لم تشهد أيه تعاملات لسنوات طويلة.
وأشارت يعقوب إلى أن قرار إلغاء الاعتداد بالتوكيلات يعد مخالفا للقانون، وهو ما اتفق معه عونى عبدالعزيز قائلاً: لا يوجد قرار يجب القانون، والأخير لم ينص على الغاء وتجديد التوكيلات كل فترة.
وقالت يعقوب: هناك بعض الأرصدة الراكدة بشركات السمسرة، متنوعة مابين أرصدة تضم أسهماً لا تخضع لآليات الشراء الهامشى أو التداول اليومى، وأخرى خاضعة للاليات السابقة، والضوابط لم تحدد طبيعة التعامل على هذه الأرصدة أو تفرق بينهم.
وتابعت: بعض الأرصدة الراكدة الحالية أصبحت مملوكة لشركات السمسرة لان أصحابها حصلوا على تمويل من الشركات عبر الشراء الهامشى أو الكريديت، وعجزوا عن سدادها خلال الفترة السابقة بسبب أوضاع البورصة، وبالتالى أصبحت المحفظة مرهونة لشركة السمسرة، والتى ترغب بدورها فى تسييلها عند عودة الاسهم من جديد للصعود لتغطية قيمة الديون، وهو الأمر الذى يوجب استثناء تلك الارصدة من الضوابط
وتساءلت يعقوب عن منطقية الغاء تنفيذ ايه تداولات للشراء الهامشى والتداول بذات الجلسة عبر التوكيل وفقا لضوابط الهيئة، مطالبة الآخيرة بتغيير هذا البند والنص صراحة على تنفيذ تلك العمليات من خلال التوكيل.
وكان شريف سامى رئيس الرقابة المالية قد قال سابقاً أن ضوابط الارصدة الراكدة راعت اعتبارات الموازنة بين الحاجة للتأمين والحماية من جانب ومتطلبات سرعة التعامل فى مجال سوق المال، مشيراً إلى أنه تم التشاور بشأنها مع البورصة وشركة مصر المقاصة وعدد من الجهات العاملة فى السوق.
