قامت د. نجلاء الأهوانى- وزيرة التعاون الدولي بتوقيع إطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2014-2015 على هامش أعمال مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى- مصر المستقبل” والممول بمبلغ 257 مليون يورو، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاجتماعية المهمة في عدد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للجانب المصري في المرحلة الراهنة.
ومن هذه المشروعات الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية، ودعم الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين جودة الحياة للمواطن، والحفاظ على البيئة.
وجدير بالذكر أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في ضوء رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
كما قامت الوزيرة بالتوقيع على إعلان نوايا مشترك مع الاتحاد الأوروبي يتضمن الاتفاق على توقيع عدد من البرامج خلال العام الجاري في قطاعات الصرف الصحي، والتعليم، والطاقة، والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطن المصري من خلال خلق فرص عمل ودعم المحافظات الأكثر احتياجاً.
ويشمل إعلان النوايا ثلاثة قطاعات أساسية:
أولاً في قطاع الصرف الصحي تم التوقيع على مساهمة الاتحاد الأوروبي المقدرة بمبلغ 32 مليون يورو في برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 164 مليون يورو، ويأتي توقيع الاتفاق فى إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية الحالية لتوفير الموارد اللازمة لدعم خدمات الصرف الصحي وتنمية البنية الأساسية اللازمة للقطاع، حيث يهدف الاتفاق إلى تمويل إنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى تمويل التوسعات في المحطات القائمة، فضلاً عن تركيب شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات في ثلاث قرى بمحافظة كفر الشيخ لخدمة حوالي نصف مليون مواطن.
ثانيا في قطاع التعليم تم توقيع برنامج تعزيز إتاحة فرص التعليم للأطفال وحمايتهم من المخاطر بمبلغ 30 مليون يورو، حيث يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم في محافظات الصعيد بصفة خاصة.
وأخيرًا في قطاع الطاقة جارٍ العمل على إعداد مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بإسهام مقدم من الاتحاد الأوروبي يبلغ 68 مليون يورو، حيث يهدف المشروع بدوره إلى تحسين توصيل الغاز لعدد 1.5 مليون منزل على مدار ثلاث سنوات في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، ومن ثم التخفيف من حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة للفئات الأكثر فقرًا.