وقع البنك الأهلي المصري، على صفقة قرض من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار.
وأضاف بيان صادر عن البنك أن التمويل يهدف مساعدة البنك الأهلي على تقديم قروض ميسرة للقطاع، ودعم جهود الحكومة المصرية في نمو الاستثمارات في مختلف مجالات البنية التحتية.
وتعد هذه الصفقة الأولى المشتركة وغير الإقليمية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في قطاع المؤسسات المالية، كما أنها أول مشروع إقراض للبنك الأهلي الذي يستهدف قطاع البنية التحتية.
قال ونستانتين ليميتوفسكي، نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (الإقليم 2) “تعتبر هذه المشاركة الأولى من نوعها للبنك في صفقة مع أحد البنوك المصرية وسيساعد المشروع البنك الأهلي على تنويع مصادر تمويله لإقراض قطاع البنية التحتية”.
وتابع: ” إن المشروع يتماشى بشكل كامل مع أولويتنا لتعزيز البنية التحتية المستدامة، وشراكتنا مع صندوق أوبك يدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى سد الفجوة بين الطلب على القروض الطويلة الأجل وتوافر الودائع القصيرة الأجل في النظام المالي المصري”.
من جانبه، قال هشام الصفتي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري: “يتمتع قطاع البنية التحتية بأهمية كبيرة في مصر واقتصادها.
وتابع “يسمح التمويل الجديد البالغ 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك، للبنك الأهلي المصري بتوسيع محفظة الإقراض والتمويل لهذا القطاع الحيوي، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للشركات المصرية وإحداث تأثير أوسع على الاقتصاد ككل.”
وقع الاتفاقية نيابة عن صندوق أوبك في أبو ظبي طارق النصار، مساعد مدير عام الصندوق للقطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة، خلال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد تحت شعار “الاستثمار في الحاضر لتغيير المستقبل”.
ويُعقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للعام 2021 بين 26و28 أكتوبر.
قال النصار: “إن تلبية احتياجات البنية التحتية الكبيرة في مصر يمكن أن تتحقق عبر زيادة الاستثمارات في كل من القطاعين العام والخاص، وستلعب البنوك مثل البنك الأهلي المصري دورًا مهمًا في تقديم التمويل المطلوب.
وتابع نصار إن القرض الجديد يندرج في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف السابع الذي يتمثل في إنشاء مشاريع في الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن الذي يتمثل في العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يشمل الصناعة والابتكار والبنية التحتية”.