محمد سالم:
اتفقت شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، مع البنك الأهلى المصرى على السعى لتدبير تمويل معبرى بقيمة تعادل 600 مليون جنيه، متضمنا شريحة بالعملة الأجنبية، لمقابلة احتياجات مالية عاجلة لخطط استصلاح 181 ألف فدان غرب محافظة المنيا، وتدشين مصنع إنتاج السكر.
ويلعب الذراع الاستثمارى للبنك الحكومى «الأهلى كابيتال» دور المستشار المالى للشركة الإماراتية، لتغطية الاكتتاب فى رأس المال، وتدبير حزمة التمويل المصرفى.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن البنك الأهلى سيقوم بتدبير التمويل المعبرى بالتعاون مع أحد البنوك الخليجية العاملة فى السوق المحلية، مضيفة أن «الأهلى كابيتال» وجهت خطابات لبنوك كبرى من بينها بنك مصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى، وقطر الوطنى الأهلى، لتقديم عروض منفرده بالشريحة التى يمكن تغطيتها من القرض الأساسى المتوقع أن تصل قيمته لنحو 674 مليون دولار، بالإضافة لسعر الفائدة المقترح.
وقال المهندس إسلام سالم، رئيس شركة القناة للسكر، إنها ضاعفت المساحة المقرر استصلاحها فى العام الأول إلى 40 ألف فدان، مشيراً إلى أن التعاقد مع الحكومة ينص على استصلاح 20 ألفاً فقط، فى حين ترى الشركة أن السوق المحلية تمتلك امكانيات بمجال الأعمال الهندسية والمقاولات، تسمح بالمضاعفة.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الشركة انتهت من إجراء تحليل التربة، والدراسات الطبوغرافية، والمياه الجوفية، تمهيدا لتسليم المساحة خلال الأيام المقبلة إلى مجموعة من شركات المقاولات التى ستتولى التنفيذ.
وفيما يتعلق بتدشين المصنع، كشف عن التعاقد مع الشركة الألمانية BMA – BIA للقيام بأعمال التصميم والرسومات الهندسية الأساسية، وشركة كوزموس – أى، كاستشارى للأعمال المدنية والدراسات التفصيلية، بغرض الحصول على رخصة البناء الخاصة بمصنع السكر. وأشار إلى أن خطة العمل تستهدف إنتاج 450 ألف طن، بحلول 2021.
ويهدف المشروع إلى سد عجز السكر فى السوق المحلية بنسبة %75، بإجمالى إنتاج نحو 750 ألف طن سنويا.
وتستورد مصر مليون طن لتغطية الفجوة بين الانتاج والاستهلاك البالغ 3.2 مليون طن، يرتفع بنحو 80 ألف طن سنوياً، حسب بيان رسمى مشترك بين الشركة ووزارة الاستثمار مطلع يناير الماضى.
يبلغ الاستثمار المقرر أن تنفذه الشركة الإماراتية بالقطاع الزراعى 550 مليون دولار، بغرض استصلاح وزراعة 181 ألف فدان، غرب محافظة المنيا، اعتمادا على المياه الجوفية، وتقنيات إدارة الزراعة الدقيقة، لتحقيق أعلى عائد اقتصادى ممكن.
ومن المنتظر أن يوفر المشروع – وفقا للبيان – فرص عمل مباشرة لحوالى 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وغير مباشر لنحو 3 ألاف عامل، وما يصل إلى 60.000 مزارع.