يعكف البنك الأهلى المصرى على المفاضلة بين خيارات متعددة لإدارة عمليات البنك الرقمى الذى يسعى للانتهاء من إجراءات تأسيسه، وفق ضوابط وشروط البنك المركزى المصرى، وفى إطار استراتيجية لمواكبة التطورات العالمية فى مجال تقديم الخدمات المصرفية.
قال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن إطلاق شركة تابعة تتولى تأسيس وإدارة البنك الرقمى هو أحد الخيارات التى يجرى دراستها، فى ضوء متطلبات البنك المركزى المصرى.
وحول إمكانية أن يبدأ البنك الرقمى عملياته داخل السوق المحلية خلال العام المقبل، أكد أبو الفتوح فى تصريح لـ «المال»، أن «الأمر ما زال تحت الدراسة من جميع الجوانب».
وتعرف البنوك الرقمية –أو الافتراضية- بأنها بنوك تعمل فقط على شبكة الإنترنت وليس لها أى فروع أو بنية مادية، فقط مركز رئيسى للإدارة وعدد محدود من الموظفين لتطبيق معايير الرقابة والحوكمة والمخاطر، وتقدم نفس الخدمات التى تقدمها البنوك التقليدية.
وأكد أبو الفتوح أن البنك الرقمى سيكون نواة لبدء مرحلة جديدة للخدمات المصرفية تتيح حلولا مبتكرة ومختلفة بهدف تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم بشكل آمن وسريع دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى دعم التوجه العام للدولة نحو تحقيق الشمول المالى وخلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطوراً، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، مشيرا إلى أن مصرفه من البنوك الرائدة فى هذا الاتجاه داخل السوق المحلية.
وسمح البنك المركزى فى قانون البنوك الجديد -الذى أقره رئيس الجمهورية سبتمبر الماضي- بإصدار تراخيص للبنوك العاملة فى السوق المصرية لتأسيس بنوك رقمية.
وأعلن بنك مصر -ثانى أكبر البنوك فى السوق المصرية- خلال الفترة الماضية عن تأسيس شركة «مصر للابتكار الرقمي»، والتى ستتولى الحصول على ترخيص وإدارة البنك الرقمى من البنك المركزي.
وبحسب تصريحات مسؤولى بنك مصر، سيتم إطلاق البنك الرقمي، خلال العام المقبل.
وبجانب بنكى «الأهلي» و«مصر»، بدأت بنوك «قناة السويس»، و«المؤسسة المصرفية العربية ABC – مصر»، و«العقارى المصرى» دراسات لإطلاق هذا النوع من البنوك، حسبما كشف مسئولو تلك المصارف لـ«المال» فى سبتمبر الماضى.