كشف عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن أن بنكي الأهلي ومصر ضخا اليوم نحو 3 مليارات جنيه سيولة لشراء أسهم في البورصة المصرية دعمًا لها .
وأكد المغربي، في بيان للبنك، على أن تلك الخطوة تأتى، من بنكى، الأهلى ومصر ، فى إطار دعم السيولة والاقتصاد المصري، وفى إطار الدور الوطنى للبنكين.
مؤشر البورصة
وأبدت البورصة المصرية أول إشارة للتعافى من صدمات الإسبوع لتصعد بنسبة 3.5% تقريبا بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه شرائى للمصريين، وربما كان ذلك بسبب السيولة التى بدأ بنكا ، الأهلي ومصر ، فى ضخها لتعزيز الأسهم.
وصعد EGX30 بنسبة 3.51 % إلى 9064 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX70 بنسبة 1.96 % إلى 826 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.94% % إلى 919 نقطة حتى الساعة 11.40.
وأغلقت البورصة جلسة أمس الأربعاء على هبوط جماعى قوى لأغلب مؤشراتها يدور على حول نسبة 5% أقل أو أكثر قليلا متجاهلة قرارات الحكومة التاريخية لتحفيز البورصة.
وقررت الحكومة المصرية اتخاذ عدة اجراءات تحفيزية للبورصة أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.
وقال د.محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى لللأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١,٢٥ في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.
أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال معيط فى بيان صحفى اليوم الأربعاء إن هذه الاجراءات تستهدف مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيز البورصة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري.
وأضاف معيط إنن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.
كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪ لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و١٠٪ على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.