وقعت شركة «الأهلي ممكن» لحلول المدفوعات الإلكترونية، اتفاقية تعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لتحصيل أقساط وثائق التأمين، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وقال مهاب جمال، رئيس القطاع التجاري وتطوير الاعمال بـ«الأهلى ممكن»، أن التعاون مع مصر لتأمينات الحياة يعظم تواجد الشركة فى قطاع التأمين الواعد، والتوسع فى تقديم خدمات التحصيل لنحو 41 شركة تأمين تعمل في السوق المصري، حيث بلغت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين حوالى 56.2 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2022، وتسعى الشركة لاقتناص جزء كبير منها.
وأضاف مهاب في بيان صحفي اليوم الخميس أن البنك المركزي المصري بذل خلال السنوات الماضية مجهودات كبيرة لتحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للدولة المصرية، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، وانعكست المجهود على ارتفاع معدلات الشمول المالي والتي حققت نمو بلغت نسبته 147% خلال الفترة من 2016-2022، مؤكدا أن استراتيجية «الأهلي ممكن» تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة التى تساهم فى تحقق هدف الدولة نحو الشمول المالي والتعامل اللا نقدي.
وتابع ، أن «الأهلي ممكن» حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية و استطاعت فى اقل من عام إبرام ما يقرب من 200 اتفاقية تعاون مع مختلف الجهات بالدولة، موضحا أن استراتيجية الشركة ترتكز على ميكنة الخدمات الجماهيرية لخدمة المواطنين، والتوسع في تقديم خدماتها بمختلف قطاعات الدولة من جهات حكومية، والنقابات والاندية وشركات المرافق، وشركات التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر .
وأكد رئيس القطاع التجاري وتطوير الاعمال بـ«الأهلى ممكن»، أن الشركة طورت العديد من المنتجات الجديدة لتخدم قطاعات مختلفة مثل ميكنة تحصيل وصرف متحصلات المقررات الدراسية لطلاب الجامعات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس بها بالإضافة إلى تطوير منظومة تحصيل كاملة لميكنة المستشفيات وتسعى الشركة لتعميمها في عدد كبير من المستشفيات في الفترة المقبلة والعمل على تطويرها حاليا لتخدم قطاعات جديدة بخلاف المستشفيات، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق عدد من الخدمات الاستراتيجية في مختلف القطاعات البنكية والمالية والغير مصرفية في الفترة المقبلة.
ونوه مهاب، أن «الأهلي ممكن» وقعت عدد من الاتفاقيات مع شركات التمويل متناهي الصغر، وأثرت هذه الشراكات الاستراتيجية بصورة إيجابية على متحصلات الشركة حيث تعدت تحصيلات شركات التمويل متناهي الصغر فقط ما يقرب من ملياري جنيه خلال العام الماضي.