توقعت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكُلي الأول لشركة “الأهلى فاروس”، أن تشهد معدلات التضخم مستويات منخفضة على المدي المتوسط، على أن تصل إلي 24% بنهاية فبراير الماضي، وذلك بدعم من قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.
وأوضحت أن انطباع الأولي لتلك القرارات، أنها تتضمن جوانب إيجابية متعلقة بتنفيذ القرار المنتظر من فترة طويلة الخاص بتوحيد أسعار الصرفي، والتي تعمل بدورها إلي تحجيم التفاوت في التوقعات التي كانت تؤدي سابقاً لتخبط في قرارات التسعير والاستثمار.
وعلى الرغم من توقعاتها بتراجع معدلات التضخم، أوضحت أن قدرا كبيرا من السلع كان قد تم تسعيره بالفعل على أسعار مرتفعة للعملة الأجنبية وفقاً لتعاملات السوق الموازية.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن تسجيل معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بالجمهورية خلال يناير 2024 إلى 31.2%، في مقابل 35.2% خلال ديسمبر 2023.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات خلال يناير 2024 بنسبة 47.2% على اساس سنوي، مرجعا ذلك لزيادة أسعار الخضروات بنسبة 68.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 48.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 58.5%.