تتبنى شركة «الأهلى فاروس» رؤية متفائلة للوضع الاقتصادى المحلى خلال العام المالى الجارى( 2021 – 2022) إذ تتوقع أن تتمكن معدلات النمو الاقتصادى من استعادة بعض قوتها على الرغم من حالة اللايقين فى الأسواق.
وقالت بحوث «الأهلى فاروس» إن نظرتها المتفائلة تأتى بدعم من تحسن الاستثمارات وميزان الخدمات من ناحية الطلب وتنوع القطاعات من جانب العرض، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن جائحة «كورونا» أعاقت مسار النمو بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، إلا أن الأداء الحقيقى للقطاعات كان جيدًا نسبيًا خلال العام المالى (2021-2020) وهو العام الأكثر تضررًا من الجائحة.
الفرص والتحديات
ولفتت إلى أن وضع الاقتصاد الكلى فى مصر لديه مجموعة من الفرص خلال الفترة المقبلة متمثلة فى أن يكون هناك نمو أكثر شمولاً مع ارتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص، والارتفاع الكبير فى معيار الثقة الاقتصادية وزيادة النفقات العامة، إلى جانب انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية وعودة أسعار السلع الأساسية لمستوياتها الطبيعية.
وتابعت إن ترويض ضغوط سعر الصرف، وهدوء معدلات التضخم المحلية وتحسن أداء الصناعة المحلية وإيجاد بدائل أكثر للواردات، وزيادة وتيرة الصادرات وتحسن ديناميكيات مشهد الدين، وأيضًا استمرار الإنقاق على البنية التحتية وتعافى قطاع السياحة بشكل أسرع، وتسريع وتيرة اللقاحات هى ضمن الفرص المنتظرة أيضًا.
ولفتت إلى أن التخوفات المتوقعة متعلقة باستمرار الضغوط التضخمية العالمية لفترة طويلة مما سيؤثر على تكلفة المدخلات، إلى جانب التشديد النقدى العالمى والتخارج المحتمل من محفظة استثمارات الأجانب، ومحدودية إمكانية الاقتراض من أسواق المال العاملية، وتباطؤ نمو إجمالى الناتج المحلى، إلى جانب انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا وتدهور القطاع الخارجى وبالتالى التأثير سلبًا على قيمة الجنيه.
وأضافت «الأهلى فاروس» أن صمود الاقتصاد أمام هذه التحديات جاء بمساعدة من الحيز المالى المحقق فى السنوات السابقة للجائحة، فضلاً عن القدرة على توفير تمويلات خارجية، موضحةً أن الناتج المحلى الإجمالى شهد دعمًا حقيقيًا من القطاعات التى امتلكت المرونة الكافية للتعايش مع الأوضاع حيث حافظ على معدل نمو حقيقى إيجابى خلال العام المالى 2019-2020 بنسبة %3.6 وخلال العام المالى 2020 – 2021 بنسبة %3.3.
%5.5 نسبة النمو المتوقعة فى العام المالى 2021 – 2022 و%5.7 في 2022 – 2023
وعلى صعيد نظرتها لمعدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى المقبل والعام الذى يليه، لفتت إلى أن أثر سنة الأساس سيساعد فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بنسبة 5.5% فى العام المالى (2021 – 2022 ) وبنسبة %5.7 للعام المالى (2022 – 2023).
وأشارت إلى أن التعافى فى معدلات النمو الاقتصادى، سيأتى بدعم من المشروعات المركزية الكبرى، والقطاعات التى تتمتع بمرونة نسبية للتعامل مع مختلف المعطيات مثل قطاع الزراعة والتشيد والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية.
فيما رجحت «الأهلى فاروس» بأن تبدأ بعض القطاعات التى تضررت بشكل كبير من تأثيرات الجائحة رحلتها فى التعافى مثل قطاع السياحة والثروة المعدنية وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذى يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال.
وأضافت أنه من ناحية الطلب فقد ساعد معدل الاستهلاك العام والخاص فى الحفاظ على معدلات النمو ضمن الحدود المقبولة، متوقعةً أن يبقى معدل الاستهلاك الداعم الأساسى لمعدلات النمو ويأتى فى المقام الثانى تحسن نسب صافى الصادرات والاستثمارات.
وعلى صعيد المخاطر التى تهدد الرؤية المستقبلية تلك، لفتت «الأهلى فاروس» إلى أنها تشمل انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا، واستمرار موجة التضخم العالمى، بوتيرة تؤدى لارتفاع تكلفة المدخلات والتضخم المحلى، إلى جانب تسارع وتيرة التشديد النقدى العالمى.
وتابعت إنه من ضمن التحديات أيضًا أن يكون هناك خروج عنيف للتدفقات النقدية من محفظة الاستثمارات الأجانب فى مصر، وتعافى قطاع السياحة بوتيرة أبطأ من المتوقع، بالإضافة إلى تعرض المشهد العالمى لمزيد من المخاطر بخلاف ضعف الطلب الخارجى.
وأضافت أنه على سبيل المثال فإن التخوف من متحور كورونا الجديد «أوميكرون» تهدد معدل النمو والحساب الجارى ورصيد الموازنة، مؤكدة أن النظرة المتفائلة لا تدفع للتغاضى تمامًا عن المخاوف العالمية الأخيرة التى أثارها متحور كورونا الجديد بعد ظهوروهُ فى جنوب أفريقيا بنهاية شهر نوفمبر الماضى.
وأشارت إلى أن ظهور «أوميكرون» ترتيب عليه تدهور مؤشرات الأسواق العالمية، والتى بدأت قبل ظهور السلالة الجديدة، حيث أدى ارتفاع معدلات الإصابلات فى أوروبا وقرارات الإغلاق الجزئى فى بعض البلدان إلى زيادة ضبابية مشهد تعافى الاقتصاد العالمى.
وقالت إنه فى حالة تفاقم المخاطر العالمية وتأثيرها على المتغيرات الاقتصادية العالمية بشكل ممتد من المحتمل أن يتأثر الاقتصاد المصرى، وأن تنخفض معدلات النمو انخفاضًا أقل من تقديراتنا السابقة.
ومع ذلك رأت أن هذا المشهد أسوأ السيناريوهات المتوقع حدوثها فى حالة استمرار اضطراب الأوضاع العالمية بشكل يعرض الاقتصاد المصرى للمخاطر، وهو ما سيهبط بمعدل النمو المُقدرعند %5.5 إلى %4.6 فى العام المالى 2021 – 2022 على أن يصل إلى %5.5 للعام المالى المقبل 2022 – 2023.
وحصرت بحوث «الأهلى فاروس» قائمة المخاطر المتوقعة فى توقف النشاط الاقتصادى فى حالة حدوث أى إغلاق جزئى، واستمرار تباطؤ النشاط السياحى فى حالة الإغلاق العالمى أو فرض قيود على السفر مما يعطى ضغطا على معدلات النمو وبند الهدمات فى الحساب الجارى.
وقالت إن العامل الثالث يتمثل فى تباطؤ النمو نتيجة انخفاض الاستثمارات وتعافى الصادرات، إلى جانب انخفاض التحصيل الضريبى المصاحب لبطء نمو الناتج المحلى الإجمالى، والضغط على العملة فى حالة تخارج رأس المال بسبب مخاطر الأسواق الناشئة على وجه التحديد ولا سيما تزايد المخاوف من التباين بين معدلات النمو وسعر العملة كما هو الحال فى تركيا.
ولفتت إلى أن من ضمن تلك العوامل الضغط التصاعدى على عوائد الخزانة مما قد يشكل ضغطا على قطاع المالية العامة ومسار عجز الموازنة، وأخيرًا ارتفاع تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية، خاصة إذ لم تصاحب المخاوف العالمية أى بوادر لإرجاء التشديد النقدى المرتقب من البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى.
معدلات التضخم
وعلى صعيد معدلات التضخم، توقعت بحوث «الأهلى فاروس» أن تظل ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزى ما لم تشهد أزمات فى سعر الصرف أو إجراءات استثنائية على مستوى السياسة المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزى المصرى كان قد تمكن بمساعدة عوامل أخرى من ترويض معدلات التضخم خلال فترة انتشار جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن معدل التضخم فى الحضر كان قد استقر فى فترة كورونا عند %5.7 فى العام المالى (2019 – 2020) موضحةً أن الاتجاه العالمى قد اتجه بعد ذلك إلى ان تعافى الطلب لم يصاحبه تعافى مكافئ فى مستويات العرض وهوما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عن مستويات ما قبل الجائحة، فضلا عن الارتفاعات الكبيرة فى مؤشرات الأسعار نتيجة لأثر سنة الأساس المعاكس.
وقالت إن هذه العوامل كان لها تأثيراتها على قراءات التضخم المحلى خلال السنة المالية الحالية، إذ كانت من ضمن أسباب ارتفاع المعدلات تدريجيًا منذ الربع الثالث من 2021، مشيرةً إلى أنهُ كان قد جاء فى بيانات مديرى المشتريات خلال الربع الثالث أن الضغوط التضخمية كانت قد أثرت على تكاليف مدخلات الإنتاج للقطاع الخاص غير النفطى.
انخفاض عجز الموازنة إلى %7 تقريبًا خلال العام المالى الجارى
وعلى الرغم من المعوقات، توقعت «الأهلى فاروس» أن تظل معدلات التضخم ضمن الحد المستهدف من البنك المركزى المصرى بواقع %7 بزيادة أو نقطان %2 حتى الربع الرابع من عام 2022 مع الوضع فى الاعتبار النمو المعتاد لتقلب أسعار المواد الغذائية واستقرار نسبى للجنيه أمام الدولار واستقرار سعر السولار حاليًا على وجه التحديد.
مسار أسعار الفائدة
وقالت «الأهلى فاروس» إنه فى أثناء جائحة كورونا اتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات مالية تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار والحفاظ على استقرار معدلات النمو، مشيرةً إلى أنه خلال العام الماضى فقد خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس إلى %9.25 على سعر الإقراض فى الليلة الواحدة.
وتابعت إنه تم الثبات على هذه الحالة طوال عام 2021 وحتى الوقت الراهن، فيما توقعت أن يحافظ البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل ليحافظ على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات جذابة، وذلك فى ضوء إشارات التشديد النقدى عالميًا وقرار الفيدرالى بتقليص برنامج التحفيز الاقتصادى لشراء الأصول فى نوفمبر 2021.
رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال عام 2022 و150 بنهاية 2022 – 2023
كما رجحت أيضًا أن يتمكن البنك المركزى المصرى من الحفاظ على التدفقات النقدية الداخلة لأذون الخزانة المحلية، مع التوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال عام 2022 وبواقع 150 نقطة أساس بنهاية العام المالى 2022 – 2023.
وتوقعت «الأهلى فاروس» أن يرتفع العائد على أداوت الخزانة تدريجيًا على المدى المتوسط ولن يكون ذلك ارتفاعًا حادًا نتيجة الزيادة المتوقعة فى معدلات الفائدة الأساسية محليًا ورفع الفيدرالى لأسعار الفائدة من ناحية أخرى، ولكن ما يخفف من أثر هذا الارتفاع تمدد المخاوف المرتبطة بمخاطر جائحة كورونا تدريجيًا واستعادة القطاع الخارجى المصرى لبعض قواه.
ولكنها توقعت بشكل عام أن يمعن البنك المركزى المصرى فى دراسة وبحث توقيت رفع أسعار الفائدة وجدواه ومدى ضرورته، لعمله التام بتكلفة مثل هذه القرارات على الموازنة ومعدلات النمو المدفوعة بالاستثمارات وكذلك على سوق المال.
سعر الصرف
وفيما يتعلق بسعر الصرف، قالت «الأهلى فاروس» إن سعر الصرف شهد حالة من الثبات خلال فترة انتشار «كورونا» إذ وفرت الحكومة تمويلات خارجية كافية فى توقيت مناسب ساعدت على استقرار مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وعلى الرغم من ذلك أشارت «الأهلى فاروس» إلى بعض الضغوط القائمة، أولها أن سعر الصرف الحقيقى أعلى بقليل من قيمته الحقيقية ولكن ليس بالأمر الذى يثير القلق، بالإضافة إلى احتمالية تخارج رأس المال الأجنبى من سوق الدين المحلى، مما سيشكل ضغطًا على العملة.
ومع ذلك توقعت أن تتعامل الحكومة مع هذا الضغط من خلال توفير تمويلات خارجية من خلال سندات دولية أو قروض ثنائية أو متعددة الأطراف، فيما رجحت أن يساعد التحسن الملحوظ فى ميزان الخدمات وتحديدًا إيرادات السياحة واستقرار تحويلات المصريين من الخارج على الحد من هذا الضغط.
وبشكل عام توقعت استقرار نسبى فى الجنيه المصرى، مع إمكانية انخفاض قيمتهُ قليلاً، أما الانخفاض الحاد والسريع فسيحددهُ أى أمر يعيق مصر عن أسواق المال الدولية، إلى جانب توقف مسار تعافى السياحة بالتزامن مع أى تخارج محتمل سريع وعنيف لرأس المال.
الحساب الجاري
وقالت بحوث شركة «الأهلى فاروس» إن الحساب الجارى تأثر سلبًا خلال العام المالى الماضى جراء تبعات «كورونا» وبالأخص فى ميزان الخدمات الذى هبط نتيجة تراجع إيرادات السياحة من 12.6 مليار دولار قبل الجائحة إلى 4.9 مليار دولار فى العام المالى 2020 – 2021.
وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى تراجع ميزان الخدمات من 13 مليار دولار فى العام المالى 2018 – 2019، إلى 5.1 مليار فى العام المالى 2020 – 2021.
فيما لفتت إلى أنه على الرغم من المستويات الاستثنائية للتحويلات بقيمة 31.4 مليار دولار، فقد سجل عجز الحساب الجارى 18.4 مليار دولار وهو الأعلى منذ 2015 – 2016 وقد اتضح ذلك من خلال تراجع صافى الأصول الأجنبية على مستوى القطاع المصرفى.
فيما اعتقدت انتهاء الفترات السلبية مع إعادة فتح الاقتصاد العالمى، وتوقعت تمكن ميزان الخدمات من استعادة قوته ليسجل 9.2 مليار دولار بنهاية العام المالى 2021 – 2022 و14 مليارا خلال عام 2022 – 2023.
كما رجحت تقلص عجز الحساب الجارى فى العام المالى 2021-2022 إلى 12.5 مليار دولار مقارنة مع 18.4 مليار فى العام المالى 2020-2021، لافتة إلى أن حجم التحسن سيظل مرهونا بوتيرة تعافى قطاع السياحة.
وأشارت إلى قلة حدة الضغط على صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى بعد انخفاضها خلال فترة انتشار كورونا بدعم من تحسن عجز الحساب الجارى.
مصادر الدولار الأساسية
تضاعف إيرادات السياحة خلال العام المالى 2021 – 2022 لتصل إلى 8.8 مليار دولار
ورجحت «الأهلى فاروس» أن تتضاعف إيرادات السياحة خلال العام المالى 2021 – 2022 لتصل إلى 8.8 مليار دولار مقارنة مع 4.9 مليار خلال العام المالى الماضى 2020 – 2021 بدعم من برنامج اللقاحات التى نشطت حركة السياحة، على أن تصل إلى 13.7 مليار بحلول العام المالى 2023 – 2024.
وعلى صعيد تحويلات المصريين، توقعت أن تواصل التحويلات دعم الحساب الجارى، موضحة أنها كانت تسير فى اتجاه معاكس للأوضاع العالمية المضطربة مع ترجيحات استمرار نموها التدريجى على المدى المتوسط لتصل إلى 35.5 مليار دولار بحلول العام المالى 2023 – 2024 وبقيمة 32.9 مليار العام المالى 2021 – 2022.
فيما رجحت حدوث تغير محدود فى مستوى الميزان التجارى فى العام المالى 2021 – 2022، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف المدخلات سيعيق نوعًا ما قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها، خاصة أن تقارير مؤشر مديرى المشتريات الأخيرة سلطت الضوء على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وضعف السوق الخارجية نسبيًا.
وتوقعت أيضًا ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بوتيرة معتدلة لتصل 6.8 مليار دولار خلال العام المالى الجارى 2021 – 2022 وعلى أن تصل إلى 9 مليارات خلال العام المالى 2023 – 2024.
قطاع المالية العامة
وقالت «الأهلى فاروس» إن القطاع المالى نجح فى الصمود خلال فترة انتشار وباء «كورونا» مع وجود خسائر هامشية حيث انخفض عجز الموازنة العامة من %8 فى العام المالى 2019 – 2020 إلى %7.4، كما وصلت نسبة الفائض الأولى إلى %1.45 مقارنة مع %1.8 فى العام السابق.
وبصفة عامة، توقعت أن يستمر الضبط المالى وتحسن الموازنة، إذ توقعت أن ينخفض عجز الموازنة إلى %7 تقريبًا خلال العام المالى 2021 – 2022 مقارنة مع توقعات الحكومة البالغة %6.7 أما بالنسبة للفائض الأولى فرجحت أن تحافظ الحكومة على نسبة %1.5 خلال العام المالى الجارى وهو أمر إيجابى لمسار الدين.
ورجحت أن يبدأ منحنى الدين العام فى الانخفاض بعدما تعطلت حركتهُ الهابطة خلال فترة انتشار «كورونا»، وعلى مستوى إجمالى الديون الحكومية، رجحت «الأهلى فاروس» أن تنخفض إلى حوالى %89 من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2021 – 2022، وذلك بعد اقترابها من %91 فى العام الماضى.
وقالت إن المسار المنخفض لمنحنى الدين يعتمد على توافر ديناميكيات مواتية فى مشهد الدين العام، ومن ضمنها نمو الناتج الإجمالى وحجم الفائض الأولى.
وتوقعت أن تحقق الحكومة إيرادات بقيمة 1.25 تريليون دولار فى العام المالى 2021 – 2022 بما يمثل حوالى %17.5 من إجمالى الناتج المحلى، ورجحت أن تصل قيمة الإيرادات الضريبية إلى 953 مليار جنيه، وهو أقل من القيمة المستهدفة من الحكومة البالغة 983 مليار.
وعلى جانب الإنفاق، توقعت «الأهلى فاروس» أن تبلغ المصروفات فى الموازنة العامة حوالى 1.75 تريليون جنيه فى العام المالى 2021 – 2022 على أن تتصدرها بنود مدفوعات الفوائد والأجور والدعم.
وتوقعت أن تصل قيمة مدفوعات الفوائد – بعد الاستفادة من الانخفاض النسبى فى أسعار الفائدة خلال العام المالى 2020 – 2021 إلى 592 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهى قيمة تزيد عن مستهدف الحكومة البالغ 580 مليار جنيه نتيجة الزيادة المرتقبة فى أسعار الفائدة.
فيما توقعت فى هذا السياق أن تظل مصروفات الدعم مرتفعة عند 319 مليار جنيه، فى العام المالى 2020 – 2022 نظرًا لأن أى توفير من الدعم السلعى يعادله تأثير الدعم الاجتماعى والخدمات.