الأهلي المتحد : ارتفاع حجم محفظة القروض إلى 50.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022

يحقق نتائج أعمال مميزة خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022

الأهلي المتحد : ارتفاع حجم محفظة القروض إلى 50.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022
إيمان أشرف

إيمان أشرف

5:11 م, الأثنين, 12 ديسمبر 22

ارتفع حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك الأهلي المتحد (قبل احتساب المخصصات) بنسبة 29%، لتحقق 50.9 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2022، مقابل 39.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، كما نَمَت محفظة ودائع عملاء البنك بنحو 24.5% مسجلةً 66.6 مليار جنيه، مقابل 53.5 مليار جنيه.

وقالت هالة صادق، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد- مصر، “إن تحقيق البنك هذه النتائج للأعمال يعكس نجاح إستراتيجيتنا التوسعية في السوق المصرية، ويمثل نتاجًا لتضافر جهود فريق عمل متكامل، ورؤية تتوافق مع تطورات الصناعة المصرفية العالمية وتدعم جهود الدولة”.

وأكدت أن البنك يضع الاستثمار في البنية التحتية، وبصفة خاصة التكنولوجية، على رأس قائمة أولوياته، وهو ما يضمن استمرار البنك الأهلي المتحد في مصافّ البنوك التي تقدم خدمات إلكترونية متميزة تتواكب مع أحدث ما توصلت إليها الصناعة المصرفية.

وأشارت إلى أن البنك يستهدف الاستمرار فى تطبيق إستراتيجيته التوسعية، والتي يندرج ضمن محاورها الاستثمار في الكوادر البشرية، والذي يعتبر أحد أهم أصول البنك وداعمًا رئيسيًّا في تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية التي يتطلع إليها العملاء.

وأعلنت مؤسسة “The Banker” الدولية فوز البنك الأهلي المتحد- مصر بجائزة بنك العام في مصر لسنة 2022، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم أول ديسمبر الحالي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتُعتبر الجائزة واحدة من أرفع الجوائز في القطاع المصرفي؛ لما تحظى به التقييمات التي تقوم بها “The Banker” العالمية من احترام كبير لدى كل المؤسسات المصرفية حول العالم، ويُعدّ الحصول على لقب “أفضل بنك” للعام بمثابة شهادة تميز صادرة من جهة دولية مستقلة.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأهلي المتحد حصلت من وكالة “فيتش” على تصنيف ائتماني لقدرة السداد طويل الأجل عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف معدل الجدوى عند “bb”، وذلك في يوليو 2022،

كما قامت وكالة “إس آند بي جلوبال” في الشهر نفسه بتعديل النظرة المستقبلية للبنك من “مستقرة” إلى “إيجابية”، بالإضافة إلى تأكيد التصنيف الائتماني للبنك عند “BBB/A-2” لقدرة السداد طويل الأجل وقصير الأجل، وهو ما يؤكد قوة الملاءة المالية للمجموعة.