سيد بدر
يعتزم البنك الأهلى المصرى ضخ قروضًا جديدة، بقيمة 1.4 مليار جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى قبل نهاية يونيو المقبل .
قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية، إن البنك الأهلى يعتزم زيادة المحفظة إلى 7 مليارات جنيه، نهاية العام المالى الجارى، مقابل 5.6 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي.
يستحوذ البنك الأهلى على %26 من إجمالى التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى وفقًا لـ«فاروق»، ومن المقرر أن تبلغ إجمالى التمويلات نحو 20 مليار جنيه للبنوك المشاركة بنهاية ديسمبر الجارى.
أطلق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى مطلع 2014 لتوفير قروض إسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة مدعمة %7 و%8 على التوالى، وخصص لها 10 مليارات جنيه، تمت زيادتها بواقع 10 مليارات أخرى.
أتاح «المركزى» شريحة جديدة باسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس 2017.
أوضح الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، أن منتج التمويل العقارى يحتل أولوية لدى البنك الأهلى، لافتًا إلى أن 50 ألف عميل استفاد من المبادرة منذ إطلاقها عام 2014، %96 من فئة محدودى الدخل.
كان البنك المركزى يتحمل فروق الفائدة للبنوك المشاركة فى الشريحتين اللتين ضخهما، لكن اتفقت اللجنة المشكلة من المركزى والمالية والإسكان على أن تعدم وزارة المالية فروق الفائدة للبنوك فى الشرائح المقبلة لمحدودى الدخل فقط.
كان صندوق النقد الدولى، قد أصدر توصياته للبنك المركزى آواخر العام الماضى بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعاً ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.
وفقًا لمصدر تحدث لـ«المال» فى وقت سابق، فإنه تم الاتفاق على أن تتحمل المالية الدعم، لكنه لم يتم الاتفاق على آلية واضحة لذلك، كما أن المفاوضات مستمرة حول طريقة دعم شريحة متوسطى وفوق متوسطى الدخل.