«الأهلى» يضخ 800 مليون جنيه ضمن تمويل مشترك لـ «سامكريت مصر»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الإدارة المالية بالشركة تعكف حاليا بالتعاون مع البنوك المرتبة على الانتهاء من تعديلات مذكرة الشروط والأحكام

«الأهلى» يضخ 800 مليون جنيه ضمن تمويل مشترك لـ «سامكريت مصر»
محمد سالم

محمد سالم

12:37 م, الخميس, 22 أكتوبر 20

مصادر: جار الانتهاء من تعديلات مذكرة الضوابط تمهيدا لصياغة العقود وتوقيعها

يعتزم البنك الأهلى المصرى ضخ شريحة تمويلية بقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه ضمن القرض المشترك الذى يجرى ترتيبه لصالح شركة «سامكريت مصر» مهندسون ومقاولون بإجمالى 1.76 مليار جنيه، بغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة إليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن المرحلة الثانية من مدينة العلمين الجديدة.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن الإدارة المالية بالشركة تعكف حاليا بالتعاون مع البنوك المرتبة على الانتهاء من تعديلات مذكرة الشروط والأحكام تمهيدا لاستخدامها فى صياغة العقود النهائية للتمويل وتوقيعها خلال الأسابيع المقبلة.

وتعتمد الشركة على القرض المقرر الحصول عليه وفق مبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة %8 فى تنفيذ أعمال المقاولات المسندة إليها بالمرحلة الثانية من مدينة العلمين الجديدة، ويمكن أن يتم الاعتماد عليه فى إصدار خطابات ضمان لعمليات المقاولات أو فتح اعتمادات مستندية لشراء مستلزمات كل عملية على حدة، حسب الاتفاق مع البنوك المرتبة.

وذكرت مصادر على صلة بمفاوضات القرض، أن الأجل الزمنى يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات ، وسيكون أشبه بالقروض الدوارة التى تسمح بالسحب والإيداع طوال فترة العقد.

وتعد مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلي، ويشمل المركز السياحى العالمي، والقطاع الأثري، والحضري.

 يشار إلى أن «سامكريت» حصلت على قرض بقيمة 3.1 مليار جنيه فى مارس من العام الماضى، شارك فى تدبيره 6 بنوك محلية هى «الأهلى، مصر، القاهرة، SAIB، قناة السويس، تنمية الصادرات» لتنفيذ أعمال مقاولات مسندة إليها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأسست «سامكريت» عام 1963 كشركة متخصصة فى بناء الطرق والخرسانة الجاهزة، وأقرت الجمعية العامة غير العادية لها فى ديسمبر الماضى الشطب الاختيارى من البورصة المصرية لحين الترتيب لإعادة القيد، كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر من 149.7 مليون جنيه، إلى 249.7 مليون، تمويلًا من الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين.

ويبلغ رأس المال المرخص للشركة 600 مليون جنيه، وتتوزع ملكيتها بواقع %99.6 لشركة سامكريت للاستثمار الهندسى و%0.4 للشركة الوطنية للاستثمار «سونيد».

وتسعى «سامكريت» القابضة للانقسام إلى 4 كيانات : الأولى هى سامكريت مهندسون ومقاولون، وسامكريت لأنظمة البناء، وسامكريت للتنمية العقارية، و«الداو هايتس» للمشروعات السياحية.