رفع البنك الأهلى المصرى رصيد محفظة التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل بنحو 400 مليون جنيه خلال الشهور الخمسة الماضية لتصل إلى نحو 9 مليارات جنيه بنهاية أغسطس، بالمقارنة مع 8.6 مليار فى مارس الماضى.
وقال كريم سوس، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع بالبنك، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن الأرصدة القائمة من محفظة التمويل العقارى استفاد منها ما يزيد عن 86 ألف عميل حتى الآن فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 7 و %8 متناقصة على التوالى.
وأضاف أن البنك يهدف لدعم خطط الدولة فى توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطى ومحدودى الدخل الذين تم توجيه %95 من إجمالى المبادرة لخدمتهم.
وأشار إلى أن مصرفه سيتوسع بقوة فى مبادرة التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عودة مكاتب الشهر العقارى للعمل بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكانت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، قالت فى تصريحات مؤخراً أن إجمالى التمويلات العقارية التى قدمتها البنوك والشركات لمحدودى الدخل من عملاء صندوق الإسكان الاجتماعى حتى منتصف أغسطس الماضى بلغت 31.6 مليار جنيه، موزعة بين 30 ملياراً قدمتها البنوك، و1.6 مليار من الشركات لإجمالى عملاء من الجانبين بلغ 319459 عميل.
وأطلق البنك المركزى مبادرة للتمويل العقارى فى نوفمبر 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى الدخل تتراوح بين 5 و%7 ومتوسطى الدخل بفائدة %8 ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطى الدخل بفائدة %10.5 لتوسيع دائرة المستفيدين، وخصص شريحة تمويلية بقيمة 20 مليار جنيه.
ويتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة طبقا لتكاليف إنشائها.
وكان البنك المركزى أعلن رسمياً فى وقت سابق عن توقف دعم مبادرة التمويل العقارى بعد استنفاد الشريحة المخصصة لها 20 مليار جنيه، لتتولى وزارة المالية دعم الفائدة فى مبادرة التمويل العقاري، ولكن على شريحة محدودى الدخل فقط دون شريحة متوسطى وفوق متوسطى الدخل.