قال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى، إن مصرفه يدرس مجموعة من القروض تصل قيمتها الإجمالية 165 مليار جنيه، تبلغ حصة البنك منها 43 مليارًا، ليستفيد منها 161 عميلًا فى قطاعات متعددة يتصدرها، البترول والتطوير العقارى والنقل والصناعة والأغذية والسياحة والمقاولات.
وأكد رياض فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قرار الخفض التاريخى لأسعار الفائدة وغيره من الإجراءات الاستبقاية التى اتخذها البنك المركزى خلال مارس وأبريل الماضيين ساهمت فى تعزيز استمرار الطلب على الائتمان المصرفى من جانب الشركات سواء بغرض تمويل رأس المال العامل ودورة الإنتاج أو لمقابلة خطط التوسع والإنفاق على المشروعات القومية.
1.6 مليار جنيه لصالح 18 عميلًا خلال مارس فقط
وأضاف أن حالات الائتمان تحت الدراسة تتوزع بواقع 27 مليار جنيه من البنك مباشرة لصالح 97 عميلًا فى قطاع الشركات الكبرى والمتوسطة، بجانب 64 عميلًا يجرى دراستهم عبر إدارة القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى فى السوق المحلية، بإجمالى حدود ائتمانية مصرحة تصل إلى 138 مليار جنيه، تبلغ حصة «الأهلى» منها نحو 16 مليار جنيه.
ويمتلك البنك الأهلى المصرى إدارة قوية وفريقًا محترفًا دفعه للتربع على عرش البنوك المصرية فى مجال تدبير ووكالة خدمات القروض المشتركة، وفق تقارير دولية صادرة عن مؤسسة بلومبرج الأمريكية.
وقال رياض، إن هناك نحو 30 حالة تمت الموافقة على قروض لها بقيمة 8.3 مليار جنيه، بجانب 26 أخرى حصلت على الموافقة وبدأت التفعيل عقب استيفاء الشروط المسبقة للسحب، بإجمالى حدود 5.4 مليار جنيه.
ضخ 87 مليار جنيه للشركات الكبرى والمتوسطة خلال الشهور التسعة الأولى من 2019/2020
وكشف عن نجاح مصرفه فى ضخ قروض بقيمة 87 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى (يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020)، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لنحو 161 عميلا بقطاع الشركات الكبرى والمتوسطة.
ويدير رياض عمليات تدبير التمويلات بأشكالها المختلفة للشركات التى تتجاوز مبيعاتها السنوية 200 مليون جنيه، التى يصل عددها لدى البنك الأهلى إلى نحو 450 شركة.
وأضاف أن القروض التى تم ضخها بالفعل موزعة بواقع 54 مليار جنيه تسهيلات مباشرة و12 مليارًا تسهيلات غير مباشرة فى شكل (خطابات ضمان واعتمادات) بجانب 21 مليارًا أقساط سددها العملاء خلال فترة التسعة أشهر، واُعيد ضخها مجددًا.
ولفت إلى نجاح إدارة تمويل الشركات بالبنك فى الانتهاء، خلال شهر مارس فقط، من ضخ قروض بقيمة 1.6 مليار جنيه لصالح 18 عميلًا، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأسواق، واستفادت منها قطاعات متعددة بينها، السياحة والأدوية والأغذية والصناعة والمقاولات والتنمية العقارية.
595 مليار جنيه إجمالى تمويلات الشركات بنهاية الشهر الماضى
وقال رياض إن المحفظة الإجمالية لقروض الشركات الكبرى والمتوسطة بلغت 595 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 529 مليارًا فى يونيو 2019 ، بزيادة 66 مليار جنيه ومعدل نمو بحدود %12.5.
وأكد ارتفاع حجم التسهيلات المباشرة بالمحفظة بنحو 54 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2019 / 2020 ، لتصل إلى 458 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 404 مليارات فى يونيو 2019 ، بنسبة نمو بلغت %13.6.
بينما نمت التسهيلات غير المباشرة (خطابات الضمان والاعتمادات) للشركات الكبرى والمتوسطة بنحو %9.6 لتبلغ 137 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 125 مليارًا فى يونيو 2019 بقيمة زيادة 12 مليار جنيه.
قرارات المركزى الاستبقاية ساهمت فى استمرار الطلب على الائتمان رغم تداعيات كورونا
وقال رياض إن تداعيات فيروس كورونا طفيفة على نشاط الائتمان بالبنوك، خاصة فى ظل الإجراءات الاستباقية التى اتخذها المركزى وفى مقدمتها، الخفض القوى لأسعار الفائدة، ووصولها الى مستوى %10.25 على الإقراض، بجانب تقليص عائد مبادرتى الصناعة والسياحة إلى %8 متناقصة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماع طارئ الإثنين، 16 مارس الماضى، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %9.25 و%10.25 و%9.75 على التوالى.
وقال البنك المركزى إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى على اتخاذ خطوات استباقيه فى الظروف الاستثنائية، موضحًا أن الخفض جاء بهدف المساهمة فى دعم النشاط الاقتصادى بكل قطاعاته، آخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ %9(+3%) خلال الربع الرابع من 2020.
وعن نتائج مشاركة البنك الأهلى فى مبادرتى المركزى للصناعة والسياحة، قال رياض إن مصرفه وافق على ضخ قروض بقيمة 27.1 مليار جنيه فى إطار المبادرة الخاصة بدعم شركات القطاع الخاص الصناعى.
ويلعب «الأهلى» أكبر البنوك الحكومية المحلية، دورًا بارزًا فى دعم ومساندة جميع المبادرات الصادرة عن البنك المركزى سواء فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقارى، أو إقراض القطاع السياحى والفندقى، بالإضافة للتكنولوجية المالية والدفع الإلكترونى.
وأوضح رياض أن القروض تم ضخها لنحو 218 شركة، كانت وفق شروط وضوابط المبادرة، لافتا إلى الاعتماد عليها فى تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة للقطاع الزراعى.
وأعلن البنك المركزى منتصف ديسمبر الماضى إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها الى %8 مارس الماضى، بهدف دعم قطاع الصناعة من خلال توجيهها للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التى تتراوح بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
ولفت رياض إلى أن عدد العملاء المستفيدين يتوزع بواقع 3 شركات حصلت على قروض طويلة الأجل مدتها بين 3 و5 سنوات بقيمة 1.1 مليار جنيه، والباقى تسهيلات قصيرة الأجل لنحو 215 شركة بقيمة 26 مليار جنيه.
ووفقا لمعيار حجم المبيعات، فان نحو 121 شركة ممن تتجاوز مبيعاتها حاجز المليار جنيه حصلت على نسبة %73.8 من القروض بقيمة 20 مليار جنيه، بينما حصلت 97 أخرى تتراوح مبيعاتها بين 50 مليونًا وحتى مليار جنيه، على النسبة المتبقية بإجمالى قروض 7.1 مليار جنيه.
يذكر أن البنك المركزى قرر مطلع أبريل الجارى، توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة من خلال إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة منها، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.
وأكد البنك أن إلغاء شرط الحد الأقصى للمبيعات يأتى نظراً لتحديات فيروس كورونا وتوابعه الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار فى نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة فى ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وفيما يتعلق بمبادرة القطاع السياحى، كشف رياض عن موافقة البنك الأهلى على منح قروض لشركات القطاع بقيمة 5.4 مليار جنيه، استفادت منها 25 شركة، بغرض دفع المرتبات وإعادة تطوير عدد من الأصول السياحية.
وكان المركزى أعلن مطلع يناير الماضى عن مبادرة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة متناقصة %10 قبل أن يخفضها إلى %8 الشهر الماضى.
واشترط أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى وتكون مدة القرض 15 عامًا بحد أقصى، وفقًا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع إمكانية استفادة غير المنتظمين من المبادرة، وفقا لرؤية البنك وبناء على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل آخذًا فى الاعتبار عدم سريان المباردة على عملاء الحظر المطلق.
وتنص المبادرة على أن يمول كل بنك %75 بحد أقصى من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصته بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام الأخير بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل ومطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة بضرورة الحصول على الدراسات الفنية (شاملة دراسة الجدوى) التى أجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب.
وأكد البنك المركزى على عدم استخدام المبالغ الممنوحة فى إطار تلك المبادرة لسداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها فى الغرض الممنوح من أجله، ويتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور على أساس سعر الائتمان والخصم + %2 – %10 مع التأكيد على أن يدرس البنك كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.