كتب – الشاذلى جمعة:
حجز البنك الأهلى المصرى، على أرصدة وحسابات شركتى «غاز شرق المتوسط» و«مصر للتأمين»، لدى البنوك لاستيفاء مديونيات مستحقة عليهما بقيمة 174 مليون دولار.
كانت الدائرة الرابعة جنح مستأنف، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت حكماً نهاية الشهر الماضى، يلزم شركة غاز شرق المتوسط، وشركة مصر للتأمين بدفع 174 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد قدرها ربع فى المئة، ابتداءً من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد، لصالح البنك الأهلى المصرى.
وشملت الدعوى شركة مصر التأمين، لرفضها السداد نيابة عن «غاز شرق المتوسط»، التى توقف نشاطها، وأكدت أن الأصول المضمونة من شركة التأمين، هى نفسها ضمانة البنك للموافقة على صرف القرض، وقدم البنك جميع الأوراق والعقود، التى تثبت قيمة المديونية، وما يعادل 166 مليون دولار فوائد.
من جانبه كشف الدكتور عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، أنه بموجب الصيغة التنفيذية للحكم تم الحجز على أرصدة الشركتين بالبنوك يوم الخميس الماضى، نظير مبلغ 174 مليون دولار، بموجب الحكم.
وأضاف أنه لم يتلق اخطارا بطعن مصر للتأمين، أو غاز شرق المتوسط، على الحكم، لافتاً إلى أن آخر موعد للطعن هو 23 أبريل الجارى، بعده يصبح الحكم نهائيا، واجب النفاذ.
وأكد محمد خليفه، مساعد رئيس مجلس إدارة «مصر للتأمين»، أن تجميد أرصدة الشركة يؤثر على حقوق حملة الوثائق، لأن العملاء لن يستطيعوا صرف شيكات التعويضات الخاصة بهم، إلى جانب أن شركته لن تستطيع تحويل مستحقات شركات إعادة التأمين من الأقساط.
وأوضح أن تجميد الأرصدة له تأثير سلبى على الإقتصاد القومى أيضا، اذ إن الشركة تمتلك أكبر محفظة أقساط وعملاء بسوق التأمين، مشيراً إلى أن البنك الأهلى كان يجب أن يقوم بإجراء مشاورات قبل إتخاذ القرار، لأنه وشركة التأمين مملوكان للدولة.
وأضاف أن «مصر للتأمين» تحترم أحكام القضاء، وستنفذ الحكم حال تأييده ورفض الطعن، مشيراً إلى أن أرصدة الشركة بالبنوك تصل إلى مليارات، وتتجاوز مبلغ التعويض بكثير، كما أنها تعاقدت مع مكتب محاماه بلندن، وخبير أجنبى للتفاوض مع شركات إعادة التأمين، لصرف نصيبهم من التعويض.
وأشار إلى أن البنك الأهلى فى حال تأييد الحكم سيحصل على مستحقاته من شركة «غاز شرق المتوسط»، وفى حال عدم كفاية أرصدتها ستتحمل شركته سداد المتبقى.
ولفت إلى أن مصر للتأمين، كانت قد أصدرت وثيقة للتأمين على أصول «غاز شرق المتوسط»، ضمن تغطية جميع الأخطار التقليدية كالحريق والسطو والسرقة، ولم تتضمن الوثيقة أى بنود لتغطية مخاطر تعثر العميل، وعدم سداد أقساط القروض للبنوك.