محمد سالم:
علمت «المال» أن البنك الأهلى المصرى نجح فى رفع عدد المشاركين فى تمويل واردات خام البترول الكويتى الى 10 بنوك، أحدها من منطقة الخليج، وتبلغ حصص المشاركة بين 20 الى 50 مليون دولار.
تقوم البنوك الجديدة بتغطية شريحة من تسهيل ائتمانى قائم تبلغ قيمته الإجمالية 1.8 مليار دولار، يديره البنك الأهلى، بأجل زمنى 5 سنوات ونصف، لصالح الهيئة العامة للبترول.
وتضم قائمة المشاركين حسب مصادر، كلا من (مصر إيران، عوده، الإسكندرية، البركة – مصر، بلوم، المصرى الخليجى، المصرف المتحد، الاستثمار العربى)، بالإضافة لبنك محلى، وآخر من منطقة الخليج ورفضت المصادر الافصاح عن هويتهما لحين الحصول على موافقات نهائية بالمشاركة.
من المقرر إغلاق تسويق التسهيل الائتمانى، وبدء الاستخدام قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وفقا لمصادر أشارت الى أن 6 بنوك أخرى ما زالت تدرس المشاركة فى تغطية شريحة من التسهيل.
كانت مصادر قد قالت مؤخرًا، إن الهيئة العامة للبترول استنفدت أرصدة تسهيلاتها الائتمانية المتاحة لدى البنك الحكومى، والمخصصة لتمويل استيراد شحنات خام البترول الكويتى، وإنها بدأت فى اللجوء لبنوك أخرى لتمويل شحناتها الجديدة.
يشار إلى أن مدة عقد النفط الخام مع الكويت تصل إلى ثلاث سنوات، تنتهى فى 2016، وهو تحديث لعقد سابق، تضمن رفع الكمية إلى 85 ألف برميل يوميًا، بدلا من 65 ألفًا حاليًا، كما تم رفع عقد الديزل ووقود الطائرات إلى 1.5 مليون طن سنويًا بدلا من 860 ألف طن.
تبلغ أرصدة التسهيلات السنوية للهيئة لدى البنك الحكومى نحو 30 مليار جنيه، كما أن الأهلى يعد أكبر ممول لقطاع البترول فى السوق المحلية، فقد شارك مؤخرًا فى ترتيب وإدارة تمويل لصالح الهيئة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقالت وزارة البترول فى وقت سابق إنها ستخفض قيمة الاعتمادات لدى البنوك المصرية، من متوسط 1.2 مليار دولار شهرياً، إلى 900 مليون دولار، فى ظل الاعتماد على منظومة البطاقات الذكية فى توزيع الطاقة.
كان الرئيس التنفيذى لهيئة البترول طارق الملا، قد قال السبت الماضى، إن مصر خصصت 61 مليار جنيه (ثمانية مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، فى موازنة السنة المالية 2015-2016، فيما توقع أن يصل دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للسنة المالية الحالية التى تنتهى فى 30 يونيو، إلى 70 مليار جنيه.
وأوضح الملا أن دعم الوقود ارتكز على تقدير سعر خام برنت عند متوسط 70 دولارًا للبرميل، وتحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم، وخطة تستهدف ترشيد الاستهلاك بنسبة بين 3 و%5.