علمت «المال» أن البنك الأهلى المصرى يدرس المشاركة بقيمة 200 مليون جنيه ضمن التسهيلات الائتمانية التى يجرى تدبيرها لصالح شركة المراكبى للصلب.
وقلصت الشركة قيمة التمويل إلى نحو 370 مليون جنيه بدلا من 500 مليون مع نجاحها فى توفير جزء من السيولة عبر مواردها الذاتية.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة لـ «المال» إن البنك الحكومى يتولى دور المرتب الرئيسى للتسهيلات بالتعاون مع أحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية والذى سيتولى تغطية باقى قيمة التسهيلات بنحو 170 مليون جنيه.
وأضافت أن الشركة بالتعاون مع البنكين بصدد الانتهاء من عقد التمويل وتوقيعه خلال الأسابيع المقبلة، عقب الاتفاق على جميع بنود مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالتسهيل الائتمانى المشترك، المقرر الحصول عليه بأجل بين 3 إلى 5 سنوات.
وانتهت «المراكبى للصلب» مؤخرا من إضافة مصنع درفلة جديد إلى استثماراتها بتكلفة مليار جنيه، وفق تصريحات لرئيسها المهندس حسن المراكبى الشهر الماضى الذى قدر حصة شركته بنحو %7 من إجمالى السوق، متوقعا ارتفاعها إلى %10 مع تشغيل المصنع الجديد.
وتعانى مصانع الحديد المحلية من أزمة ركود فى المبيعات منذ فترة دفعتها لطلب المساندة من الدولة عبر تقليص أسعار الطاقة، كما دخل بعضها فى مفاوضات مع البنوك لهيكلة مديونيات قائمة مثل شركة «حديد عز» والتى بصدد الاتفاق على هيكلة قروض بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه.
وأعلنت الحكومة منتصف مارس الماضى عن عدة إجراءات لدعم الصناعة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد شملت، خفض سعر الغاز الطبيعى إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتقليص أسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات.
وتضمنت الإجراءات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة %10 نقداً للمصدرين فى يونيو، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.
وشملت التسهيلات رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد %10منها وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.