«الأهلى» و«مصر» ينتهيان من مذكرة الشروط والضوابط لقرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بقيمة 10 مليارات جنيه موزعة بواقع 60 % للأول و40% للثانى

«الأهلى» و«مصر» ينتهيان من مذكرة الشروط والضوابط لقرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محمد سالم

محمد سالم

9:05 ص, الثلاثاء, 15 ديسمبر 20

انتهى البنك الأهلى بالمشاركة مع بنك مصر من إعداد مذكرة الشروط والضوابط الخاصة بمنح تمويل تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

قالت مصادر على صلة بمفاوضات التمويل فى تصريح لـ «المال»، إنه يجرى اعتماد الشروط والضوابط المختلفة للقر ض من جانب القطاعات الداخلية بالبنكين الحكوميين، مثل مخاطر الائتمان وغيرها، تمهيدا لإرسالها إلى الهيئة لدراستها والبت فيها، ومن ثم إعداد العقود النهائية وتوقيعها فى أقرب وقت.

وأضافت المصادر أن القرض سيتم توزيعه بنسبة %60 من البنك الأهلى المصرى، ما يعادل 6 مليارات جنيه، و %40 من بنك مصر بقيمة 4 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن اتفاق التمويل قد يتضمن تدبير عملة أجنبية بنسبة محددة، يجرى الاتفاق عليها، للإنفاق على عقود وواردات من الخارج.

وكان مجلس الوزراء المصرى قد وافق على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المقدم من كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بإجمالى 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية.

وبحسب بيان للحكومة فى نوفمبر الماضى، يأتى القرض بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.

وتقترب استثمارات المنطقة الإقتصادية لقناة السويس من 18 مليار دولار، مع ترقبها لدخول مشروعات جديدة خلال العامين المقبلين من أجل مضاعفة هذا الرقم، حسب تصريحات للمهندس يحى زكى رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الأسبوع الماضى.

وتستهدف إستراتيجية 2020-2025 التى تعمل عليها المنطقة حالياً، خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية، وبحرية، ومراكز لوجيستية، وأيضاً توطين الصناعات ذات الأولوية، بغرض إحلال الواردات، وكذلك اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بعض المناطق القريبة من منطقة الدلتا، وخصوصاً فى منطقة القنطرة غرب. وفق بيان صادر عن الهيئة أمس.

وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا مربعا، ويديرها قانون خاص صادر عام 2015 المعدل من قانون 2002، وتنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية، تضمان 6 موانئ و4 مناطق صناعية، ويعمل بها نحو 15 مطورا صناعيا وقرابة 220 شركة عاملة باستثمارات تقترب من 18 مليار دولار تشغل آلاف فرص العمل.

وأعلنت الهيئة فى سبتمبر الماضى، موافقتها على تدشين عدد من المشروعات منها، محطة صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة «الناحية الشرقية» على رصيف بطول 500 متر وساحات تداول 250 ألف متر مربع، ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمساحة 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مشروع الشركة العربية لصناعة الصلب الخاص بإقامة وتشغيل مصنع درفلة للحديد من خام البليت، والذى يقام على مساحة 90 ألف متر مربع.