نجح بنكا الأهلى ومصر بحسب مصادر مصرفية، فى بيع نحو %35 من أراضى التسوية التاريخية لقطاع الأعمال العام، عبر مزادات خلال السنوات الماضية.
وشمل الاتفاق الموقع عام 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه، مقابل حصولهما على 180 قطعة أرض، على أن يقوم البنكان بدفع %25 من المبلغ نقداً لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى تأسس عام 2004.
وقالت المصادر إن الأحداث السياسية المتلاحقة بعد ثورة 25 يناير، كانت عائقاً أمام التخلص من جميع الأراضى التى حصل عليها البنكان.
وأكدت أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل وزارة الاستثمار تعمل بقوة مع البنكين الحكوميين والشركات القابضة، لإغلاق الملف بشكل نهائى وتسوية الفروق المتبقية، خلال 2020 أو 2021 على أقصى تقدير.
وأسس «الأهلى ومصر» الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بغرض مساعدة البنكين فى التصرف مما آل إليهما من شركات قطاع الأعمال، والتوافق مع اشتراطات البنك المركزى التى تلزم وحدات القطاع المصرفى بعدم الاحتفاظ بالأصول العقارية لأكثر من 5 سنوات، ولا يقتصر نشاط الشركة على ذلك، بل يمتد إلى استغلال الأصول من خلال الدخول بها فى مساهمات استثمارية.
كان البنك المركزى قد أصدر فى مارس 2010، تعليمات تقضى باحتساب احتياطى نسبته %10 سنوياً من قيمة الأصل، عند مرور المهلة القانونية لبيعه، وذلك بعد أن واجهت غالبية البنوك صعوبة فى تصريف ما لديها من مخزون عقارى، عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأكد «المركزى» على أن يتم تكوين هذا الاحتياطى تلقائياً كلما انتهت المهلة، مشيراً إلى أن ذلك ليس بديلاً عن التخلص من أصول التسويات، وأوضح أنه فى حال رغب البنك فى الحصول على مهلة إضافية، فإن عليه التقدم بطلب بهذا الشأن.