قال سمير أبو هاشم ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «الأهلى ممكن» إن إستراتيجية الشركة ترتكز على التوسع فى خدمات المعاملات المالية ومنها قبول مدفوعات البطاقات البنكية «card acceptance» على نقاط الدفع الإلكترونى ، موضحا أن «الأهلى ممكن « أطلقت خدمة جديدة تتمثل فى تطوير نظام إلكترونى أونلاين مع جامعة بنى سويف لتحصيل مصروفات الكليات والكتب الجامعية.
وأضاف لـ»المال « أن الشركة تسعى إلى التحول إلى ما يعرف بـ « ديجيتال بانكينج « بحيث يستطيع العميل إجراء كافة المعاملات المالية التقليدية وغير التقليدية باستخدام مختلف وسائل الدفع الإلكترونى ، لافتا إلى أن « الأهلى ممكن « سجلت قيمة معاملات إلكترونية عبر شبكتها خلال أكتوبر الماضى وصلت إلى 900 مليون جنيه وتستهدف الوصول إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى (ما يعادل 11 ضعف ديسمبر 2020).
وأكد أن الشركة تعمل وفق خطة للتوسع رأسيا وأفقيا على مستوى محافظات الجمهورية وجميع خدمات الدفع الإلكترونى البالغة نحو 500 خدمة حسب عدد السكان فى كل محافظة مع تعزيز الانتشار الجغرافى فى المدن ، مبينا أن « الأهلى ممكن « احتلت المركز الثانى خلال الشهر الماضى فى خدمات الدفع الإلكترونى وتسعى إلى احتلال صدارة السوق فى عام 2023 من حيث حجم العمليات والحلول المقدمة لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة اعتمادا على وجود بنية تحتية متطورة.
فى سياق متصل، ألمح إلى أن السوق المصرية يمكنها استيعاب شركات جديدة فى سوق الدفع الإلكترونى بسبب مجموعة عوامل منها نمو أعداد السكان وتوجهات الحكومة نحو تطبيق التحول الرقمى والشمول المالى ووجود خطط لتطوير شبكة البنية التحتية بدليل ظهور شركتين إلى 3 شركات مؤخرا فى السوق ونجاح واحدة فى الاستحواذ على حصص سوقية من قدامى المنافسين.
وشدد على أهمية قيام الدولة بإطلاق حملات توعية لنشر ثقافة الدفع الإلكترونى وتحفيز المستهلكين على استخدام البطاقات البنكية فى سداد مدفوعاتهم بما ينعكس بالضرورة على تشجيع التجار على التوسع فى شراء ماكينات الدفع الإلكتروني» POS».
يذكر أن البنك الأهلى المصرى استحوذ عبر ذراعه الاستثمارية « الأهلى كابيتال « منذ عدة أشهر على 75 % من أسهم شركة «ممكن» لحلول المدفوعات الإلكترونية بقيمة بلغت 97 مليون جنيه.
وبدأت «ممكن» نشاطها قبل تغيير علامتها التجارية إلى «الأهلى ممكن» فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى منذ عام 2011 ومنها شحن أرصدة الهواتف، وسداد فواتير المحمول، والإنترنت، والكهرباء. ويتراوح عدد النقاط البيعية لها من 30 إلى 35 ألفًا، منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية من إجمالى 350 ألف نقطة بيع لجميع شركات الدفع فى مصر.