رجب عزالدين
قالت شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، إنها نفذت عملية إعادة شراء 2 مليون سهم سبق بيعها لشركة النيل للتأجير التمويلى “شركة تابعة”، تمهيدا للتصرف فيها بالطرق التى تنظمها قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “تم تنفيذ العملية بتاريخ 29 ديسمبر 2016 بسعر 7.34 جنيه للسهم، ليبلغ إجمالى فرق التقييم فى القوائم المالية لشركة النيل حوالى 35 مليون جنيه”.
واشترت الشركة الأسهم فى نوفمبر 2008، بمتوسط سعر 34.6 جنيه للسهم، كما تمل نقل ملكيتها من خلال سوق الصفقات إلى شركة النيل للتأجير التمويلى فى نوفمبر 2009، بسعر 24.44 جنيه للسهم، وصولا إلى إعادة نقل ملكيتها مرة أخرى إلى الشركة فى 29 ديسمبر 2016.
وقالت الشركة: “إن تأثير نقل الملكية إلى شركتنا مرة أخرى ستنحصر فى ظهور بند أسهم الخزينة بالميزانية المستقلة، كما سيتم استيعاب فروق التقييم لدى شركة النيل للتأجير التمويلى، من خلال ما تم تكوينه من احتياطيات (عشرة مليون جنيه)، وكذلك من أرباح التشغيل، إضافة إلى الأرباح الناتجة عن فرق تقييم الأرصدة من العملات الأجنبية تلافيا لأى تأثير يلبى على القوائم المجمعة لشركة الأهلى للتنمية والاستثمار .
فى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء كافة العمليات المنفذة علي سهم الشركة خلال جلسة اليوم الاثنين والتى تم تنفيذها قبل الاعلان عن هذا الحدث الجوهري .
ونفذت الشركة عملية اعادة الشراء تفاديا للصدام بالضوابط الجديدة التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يبيع وشراء أسهم الخزينة من خلال الشركات التابعة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًّا رقم 8 عام 2014، بشأن التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيَّد لها أسهم بالبورصة المصرية.
ونصَّ الكتاب على وجوب التزام الشركات بالتصرف فى أسهم الخزينة للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها، كما نص على عدم أحقية تلك الأسهم فى التصويت على اجتماعات الجمعيات العامة للشركة مقابلها، كما لا يجوز تحويل الأسهم لشهادات إيداع دولية “gdr” طبقًا للقواعد المعتمَدة من الهيئة.
وفى ابريل الماضى صدر قرارا رقم 35 لسنة 2016 بتعديل قواعد شطب وقيد الاوراق المالية بنفس المضمون الذى جاء به الكتاب الدورى لعام 2014، مع إضافة المادة 51 مكرر بشأن التعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات التابعة.
وحدد القرار رقم 35 لسنة 2016 شهر مارس 2016 موعدا لبداية السنة الممنوحة للاحتفاظ بأسهم الخزينة، التى جرى شراؤها من خلال شركات تابعة لبعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وتبدأ تلك السنة من 24 مارس 2016 وتنتهى 23 مارس من العام 2017.