تعتزم شركة الأهلى للاستثمارات مخاطبة «قناة السويس» لتوطين التكنولوجيا لإعادة تشكيل مجلس إدارتها، بعد تأييد لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية قرار إيقاف المجلس الحالي لعدم الاعتماد على نظام التصويت التراكمى فى الانتخابات.
وكانت عمومية قناة السويس للتكنولوجيا قد انتخبت مجلس إدارة لها يوم 28 نوفمبر 2018، واعترضت شركة الأهلى للاستثمارات لدى الهيئة على استبعادها من الترشح رغم تملكها نحو %15 من رأس المال.
وقررت الهيئة، فى 25 نوفمبر الماضى، وقف تشكيل المجلس، وهو ما طعنت عليه قناة السويس لدى لجنة التظلمات.
وأعلنت الهيئة أمس عن رفض تظلم قناة السويس للتكنولوجيا وتأييد قرار وقف المجلس لعدم إدراج التصويت التراكمى بالنظام الأساسى، فى حين رفضت إيقاف باقى قرارات الجمعية الأخرى.
وأوضحت اللجنة أن حيثيات الحكم أكدت على أن قرار الهيئة صدر حرصًا على حماية مستثمرى الشركات المقيدة، وأنها تأكدت من عدم جدية «قناة السويس» فى تضمين نظامها الأساسى أسلوب التصويت التراكمى، وأن ذلك يعتبر مخالفة.
وقال أحمد ضياء حسين، رئيس مجلس إدارة الأهلى للاستثمارات (المساهم الرئيسى بقناة السويس)، إنه ستتم مخاطبة «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا»، بجانب الجهات الرقابية بسوق المال، لعقد جمعية عمومية وتشكيل إدارة جديدة بناءً على قرار اللجنة.
وأصدرت الهيئة منذ فترة ضوابط لإلزام الشركات المقيدة بتطبيق نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي، بما يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها أسهمه لمرشح واحد، أو توزيعها على أكثر من مرشح، لضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة، بما لا يُجاوز مقعدًا لكل %10 من أسهم الشركة.