«الأهلى» للاستثمارات تطلب تشكيل إدارة جديدة لشركة قناة السويس للتكنولوجيا

دعوة للتصويت لاعتبار أى قرارات إدارية صدرت من المجلس القائم وكأن لم تكن

تعتزم شركة الأهلى للاستثمارات التقدم بطلب لإعادة تشكيل مجلس إدارة «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا» – بصفتها مساهمًا فى الأخيرة- بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف عمل الحالى.

وانفردت «المال» فى أغسطس الماضى، بالكشف عن تقدم الأهلى للاستثمارات بشكوى للهيئة، لوقف قرار عمومية قناة السويس للتكنولوجيا المنعقدة 28 نوفمبر 2018، بعد أن تم استبعادها من الترشح لعضوية المجلس، رغم صدور ضوابط التمثيل النسبى للمساهمين.

ومنذ يومين أصدرت الهيئة قرارًا بالموافقة على إلغاء قرارات الجمعية، ومن ثم إيقاف مجلس إدارة قناة السويس للتكنولوجيا.

ورحبت مصادر، مقربة من الأهلى للاستثمارات، بهذا القرار، الذى جاء متزامنًا مع رفض الهيئة العامة للاستثمار أيضًا التأشير على المجلس الحالى، لوجود مخالفات فى استبعاد بعض المساهمين.

وكانت الرقابة المالية قد وضعت، منذ أكثر من عام، ضوابط لإلزام الشركات المقيدة بتطبيق نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تتيح للمساهم منح الكتلة التصويتية التى تمثلها أسهمه لمرشح واحد، أو توزيعها على أكثر من مرشح.

كما تشمل الضوابط ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة، بما لا يُجاوز مقعدًا بمجلس الإدارة لكل %10 من أسهم الشركة.

وأكدت المصادر أن الأهلى للاستثمارات ستدعو شركة قناة السويس لعقد جمعية عمومية فى أقرب وقت للتصويت على اختيار مجلس إدارة جديد، بآليتى التصويت التراكمى والتمثيل النسبى، إلى جانب وقف أية قرارات إدارية صدرت من المجلس الحالى، واعتبارها كأن لم تكن، وعلى رأسها ملف التصالح مع رجل الأعمال سيد التونسى مؤسس جامعة أكتوبر التابعة للشركة.

وكانت قناة السويس قد اتفقت مع «التونسى» على تسوية لإنهاء نزاع بينهما حول ملكية جامعة 6 أكتوبر، تضمنت إقرار التونسى بملكية الشركة للجامعة، وإخلاء طرفه من أى قضايا عليه تتعلق بالأموال المتحصل عليها من الجامعة، وعدم ملاحقته قضائيًا، وهو ما اعترض عليه الجهاز المركزى للمحاسبات والأهلى للاستثمارات.

وأوضحت المصادر أن «الأهلى» ستستند فى مطالبها لتحفظات الجهاز المركزى للمحاسبات، التى ضمت بعض الملاحظات حول تشكيل مجلس الإدارة، ومنها عدم تأشيره فى السجل التجارى حتى اليوم، بعد استبعاد الأهلى من الترشح، إضافة لعدم اختيار عضوين مستقلين، إلى جانب انعقاد الاجتماع خارج مقر الشركة، ما يعد مخالفة.

وأشارت المصادر إلى أن الأهلى ستخاطب الهيئة العامة للاستثمار، لمنع انعقاد الجمعية العمومية للشركة غدًا الخميس، التى ستناقش توزيعات أرباح للمساهمين عن العام المالى المنتهى أغسطس الماضى، بقيمة 2.5 جنيه للسهم.

فيما علمت «المال» أن إدارة قناة السويس للتكنولوجيا دعت لاجتماع عاجل لمناقشة الموقف الحالى بعد قرار الهيئة، فيما تدور الاحتمالات حول تقديم الدعوة لعقد عمومية جديدة لانتخاب مجلس جديد، أو تقديم تظلم على القرار لدى الهيئة، يتضمن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية.

وتابعت: المحكمة قضت يوم 12 نوفمبر الحالى برفض دعوى مقامة من الأهلى ضد الشركة والرقابة المالية، للمطالبة ببطلان تشكيل مجلس إدارة قناة السويس للتكنولوجيا.

يذكر أن المجلس الحالى لقناة السويس للتكنولوجيا، يضم أحمد زكى بدر رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة، إلى حانب عضوية عدد من القيادات المصرفية، ومنهم محمد بركات، أشرف الشرقاوى، أحمد طنطاوى، وعبدالحميد الزناتى.

ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و%14.58 للأهلى للاستثمارات، و%12 لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و%10.08 لشركة مصر للتأمين، و%8.6 لشركة مصر لتأمينات الحياة، و%8.1 للبنك الأهلى الكويتى مصر، و%4.95 لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.