مصادر: تطلب الحصول على تعويض نقدى.. و نظر المطالب 20 فبراير
تقدمت شركة الأهلى للاستثمارات، بطلب إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، لحل أزمة سحب إدارة الأهلى للاستثمارات، لشركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة، بناء على قرارات من النيابة العامة، رغم امتلاكها لنحو %74 من رأسمال الشركة الزراعية.
وقالت مصادر مقربة من الشركة إنها قدمت طلبات رسمية للجنة الوزارية المختصة، فى محاولة لفتح ملف شركة النوبارية الزراعية من جديد، والسعى لإيجاد حل لحماية استثماراتها، مع المطالبة بتعويض مادى عن الأضرار التى لحقت بها منذ بداية الألفية الحالية.
وأشارت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن الأهلى للاستثمارات ورئيسها رجل الأعمال أحمد ضياء حسين، اشترى نحو %74 من النوبارية، عند طرح الشركة للاكتتاب العام فى البورصة عام 1997، فى إطار برنامج الخصخصة الحكومية، وقاربت قيمة شراء السهم على 22 جنيها، بقيمة إجمالية للشراء قاربت على 27 مليون جنيه.
وأضافت أن «النوبارية» تملك نحو 25 ألف فدان فى محافظة البحيرة، كانت مخصصة للاستصلاح والاستزراع، بجانب أصول عقارية أخرى، وتقدم اتحاد العاملين فى الشركة بالعديد من البلاغات للنائب العام والجهات الحكومية، للتحقيق فى مخالفات مالية ارتكبتها الأهلى للاستثمارات، مع المطالبة بالتمكين من الإدارة الذاتية للشركة.
وفى 12 أبريل 2006 أصدر النائب العام قرارًا بتعيين مفوض عام لإدارة النوبارية، حرصًا على مصلحة العاملين والمساهمين بعد ارتكاب المستثمر العديد من المخالفات المالية، وإغلاق العمل بالشركة.
وتأسست النوبارية للهندسة والميكنة، بموجب قرار من وزير الزراعة، عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتمت خصخصتها فى عام 1997 لتوفق أوضاعها، وتم بيع %20 من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقى رأسمال الشركة تم بيعه بالبورصة، وحينها استطاعت الأهلى للاستثمارات شراء %74 من الأسهم.
ووفقًا لموقع وزارة قطاع الأعمال العام، يبلغ رأسمال النوبارية نحو 15 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتملك الشركة القابضة للتشييد نحو %0.42 من رأسمالها و %6 لبنك فيصل الإسلامى، وبنهاية يونيو 2018 بلغت قيمة الأصول الثابتة 360 ألف جنيه، وبلغت قيمة حقوق الملكية 15 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن اللجنة عقدت أول جلسة لنظر الأزمة يوم 9 يناير الجارى، تم فيها الاطلاع على المستندات المقدمة من الأهلى للاستثمارات، والحصول على الإيضاحات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وتم تأجيلها ليوم 20 فبراير المقبل.
وأكدت المصادر أن مطالب الأهلى للاستثمارات، تتركز فى الحصول على تعويض نقدى نظير تعطل استثماراتها على مدار السنوات الماضية، بجانب عدم رغبتها فى استلام الشركة من جديد، نظرًا لبيع العديد من أصولها مؤخرًا لتوفير السيولة، وطالبت بأن يتم التعويض بقيمة 22 جنيها للسهم تعادل 7 دولارات فى توقيت سحب إدارة النوبارية من «الأهلى».
و»الأهلى» للاستثمارات مملوكة لرجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين، الذى ركز، فى نهايات القرن الماضى، على الاستثمار فى عدة شركات تتبع الكيانات القابضة والحكومة للاستفادة من برامج الخصخصة، وطرح شركات حكومية فى البورصة.
وتملك «الأهلى» حصص مؤثرة فى العديد من الشركات، مطاحن شرق الدلتا، سيمو للورق، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن الإسكندرية، مطاحن شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة، بجانب بنك قناة السويس.