المال-خاص:
استثمارا للمميزات والتيسيرات التي توفرها مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا والتي وضعها البنك الأهلي المصري على رأس اهتماماته وكرس جهود فروعه لتنفيذها، صرح محمود منتصر نائب رئيس البنك بأن تلك الجهود أسفرت عن تحقيق طفرة قوية في عدد المشروعات المستفيدة وفي قيم التسهيلات الممنوحة حيث تمكن البنك من تمويل عدد 1734 مشروعا خلال شهري فبراير ومارس 2016 بمبلغ إجمالي تخطى المليار جنيه.
وأشار منتصر الى أن 75% من العملاء حصلوا على القروض بغرض التوسع في مشروعات قائمة، وأن 25% من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف أن البنك تمكن من جذب معاملات عدد 1251عميلا جديدا بما يمثل 72% من اجمالي المشروعات المستفيدة من المبادرة خلال هذين الشهرين، الأمر الذي يعني ضم شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل بما يحقق مبدأ الشمول المالي.
وأضاف منتصر أن اجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت 680 مليون جنيه بما يمثل 64% من اجمالي التمويلات الممنوحة في اطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة بلغت 888 مليون جنيه في حين بلغت 173مليونا لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.
ونوه منتصر الى أن محافظات الوجه القبلي كان لها النصيب الاكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في شريحة المشروعات الصغيرة جدا حيث استأثرت وحدها بنسبة 39% من عدد العملاء و27% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 24% في العدد و22% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 13% فى العدد 9% في القيمة.
ويأتى تحقيق تلك النتائج كمحصلة لقناعة البنك بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الصيغة الأنسب للتنمية الاقتصادية المستهدفة والتي من شأنها إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وقد سبق أن أسس البنك لهذا الغرض قطاعا متخصصا وأمده بعمالة محترفة ومدربة، كما وفر فرق تسويقية مؤهلة تضم الف مسوق وجاري زيادة عددهم ليصبح 1500 مسوق، كل هذا أهل البنك لصدارة السوق المصرفية من خلال تقديمه تمويلات لما يقترب من 48 ألف مشروع بإجمالي تمويلات مباشرة وغير مباشرة تصل الى 4ر23 مليار جنيه في نهاية مارس 2016.