• ويرفع عمولة تغيير العملة للمرة الثانية
أمنية إبراهيم:
تواصل “المال” رصد تحركات البنوك للسيطرة على استنزاف الأفراد لأرصدتها من العملة الصعبة، إذ لحق البنك الأهلى المتحد – مصر أمس الأول الثلاثاء، برفاقه من البنوك المحلية فى تعديل حدود استخدام البطاقات البنكية بمختلف أنواعها وفئاتها فى الخارج للسحب النقدى والمشتريات.
وعلمت “المال” أن البنك قرر رفع عمولة تغيير العملة للمرة الثانية لمستوى 3% بدلًا من 2.5% سابقًا، فيما حدد للبطاقات الدائنة Debit Card، حد أقصى للسحب النقدى ما يعادل ألف جنيه مصرى يوميًا، و7 آلاف أسبوعيًا، و28 ألف شهريًا، بينما بلغ الحد اليومى للمشتريات عبر البطاقة ما يعادل 10 آلاف.
وكان البنك قد رفع عمولة التغيير على السحب الكاش منتصف فبراير الماضى، من 1.5% إلى 2.5%..
وعلى صعيد بطاقات الائتمان، وضع “الأهلى المتحد” لبطاقات الكلاسيك ما يوازى 3 آلاف جنيه يوميًا، و5 آلاف أسبوعيًا، و10 آلاف شهريًا كحد أقصى لعمليات السحب النقدى Cash ، وللمشتريات 10 آلاف يوميًا، و15 ألف أسبوعيًا، و30 ألف شهريًا.
فيما قرر البنك تقليص السحب النقدى لبطاقات الجولد gold على النحو التالى: 4 و7 و12 ألف جنيه يومى، أسبوعى، شهرى على الترتيب، والمشتريات: 20 و40 و50 ألف جنيه.
وخفض استخدام بطاقة ااإئتمان بلاتينيوم للسحب الكاش بالخارج، على النحو التالى 5 و10 و15 ألف جنيه مصرى، يومى وأسبوعى وشهرى، والمشتريات: 50 و70 و100 ألف جنيه.
وكشفت “المال” منتصف فبراير الماضى، عن توجه عام لدى بنوك القطاع المصرفي، لخفض حدود الكاش المتاح للأفراد أثناء السفر فى الخارج وكذا تحجيم استخدام البطاقات البنكية الدائنة والمدينة فى السحب النقدى والمشتريات، عبر تقليص الحدود المسموح بها ورفع عمولات تغيير العملة، فى خطوة تهدف لمحاصرة استنزاف الأفراد لأرصدة البنوك الدولارية وسط أزمة نقص العملة الصعبة الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فى ضوء تدهور موارد الدولة من العملة الأجنبية وزيادة فاتورة الاستخدامات والواردات.
كما كشفت “المال” فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن تشديد البنوك الرقابة على تعاملات البطاقات عبر الإنترنت، وحظر تنفيذ أى عمليات تجارية، ورفع عمولة تغيير العملة لتصل لمستوى %3.5 لدى أغلب البنوك، فى خطوة جديدة لتضييق الخناق على استخدام الأفراد للبطاقات البنكية بالعملات الأجنبية.