أمانى زاهر
ضخ البنك الأهلى المصرى، أكثر من 15 مليار جنيه فى شرايين الاقتصاد خلال الـ6 أشهر الماضية، ليرتفع إجمالى محفظته الائتمانية إلى 132 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
قال حسين الرفاعى، رئيس المجموعة المالية بالبنك، إن مصرفه تمكن من زيادة محفظة قروضه من نحو 117 مليارًا بنهاية يونيو لتتعدى 132 مليار جنيه، بدعم من خطة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء على صعيد الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الأفراد.
وأضاف أن الودائع قفزت بنحو 7 مليارات جنيه خلال تلك الفترة لتبلغ 400 مليار بنهاية ديسمبر الماضى، مشيرًا إلى أن الارتفاع جاء بوتيرة أقل من الفترات السابقة لتوجيه البعض مدخراتهم نحو شراء شهادات قناة السويس.
يذكر أن البنك المركزى كشف فى تقريره الإحصائى الصادر أوائل الأسبوع عن صعود إجمالى محفظة قروض القطاع المصرفى بأكثر من 65.7 مليار جنيه، مسجلة 611.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بـ546.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2013 بمعدل نمو بلغ %12.
وجاء ذلك بعد تباطؤ دام نحو 3 سنوات، فقد تراوح معدل نمو القروض عقب ثورة يناير بين 5.4 و%6.7 فقط، بسبب انكماش النشاط الاقتصادى، وعزوف المستثمرين عن التوسع وتأسيس مشروعات جديدة، نتيجة حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى آنذاك.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى قد أعلن عن تراجع إجمالى ودائع العملاء بالقطاع المصرفى بنحو 32 مليار جنيه خلال فترة الاكتتاب فى شهادات قناة السويس التى تمنح عائدًا بـ %12 ربع سنوى لمدة خمس سنوات.
ولفت رئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلى، إلى أن ارتفاع محفظة القروض بأكثر من الودائع أمر إيجابى، ويدعم معدلات التوظيف، ليرتفع بأكثر من %3.2 لتبلغ %33، بدلاً من نحو %29.77، لافتًا إلى وجود خطة لزيادة هذا المعدل خلال الفترة المقبلة. الجدير بالذكر أن معدلات التوظيف فى القطاع المصرفى شهدت تراجعًا منذ اندلاع ثورة يناير فى 2011، لتهبط من نحو %50.2 لتصل إلى %41.1 نهاية سبتمبر الماضى.
ويمتلك البنك الأهلى أكبر حصة سوقية من القروض والودائع بالقطاع المصرفى، بنسب تتراوح بين 22 و%27، مع استحواذه على نحو %30 من العملاء، بقاعدة تتجاوز 3 ملايين عميل.