المرسي عزت
نفت شركة الأهرام للطباعة والتغليف ما أثير مؤخرًا من شائعات حول عزل مجلس إدارتها في الجمعية العمومية المقبلة والمقرر انعقادها في 28 أبريل الجاري, وأكدت أن جدول أعمال الجمعية لم تطرأ عليه أي تعديلات وغير مدرج به بند تعديل أو تغيير بمجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان صحفي إن ما أثير من شائعات وراءه بعض الأشخاص من مساهمي الشركة غرضهم التأثير سلباً على الشركة ومجلس إدارتها لتحقيق منافع شخصية, وهم لا يملكون نسبة مئوية من إجمالي عدد اسهم الشركة تؤهلهم للتأثير في الجمعية العمومية.
من جانبه أكد الدكتور أحمد العليمي، رئيس مجلس إدارة الشركة أن مجلس الإدارة يقوم بدوره على أكمل وجه منذ توليه المهام, و طوال مدته الماضية, وكان حريصا على تحقيق نتائج أعمال إيجابية وصلت بأرباح الشركة وإنتاجيتها ومبيعاتها إلى أرقام ممتازة.
وأوضح العليمي أن مجلس الإدارة لم توجه إليه أي مخالفات قانونية أو إدارية تجعله عرضة للعزل أو التغيير أو حتى مطالبة المساهمين بذلك, علماً بأن المجلس مستعد لمواجهة المساهمين بالجمعية العمومية بمنتهى الشفافية الكاملة وحريص على تمثيل المساهمين كافة والحفاظ على أموالهم تحت مظلة إدارية ينظمها قانون الاستثمار والشركات المساهمة وتراقبها الجهات الرقابية دون تغول على حقوق أي طرف أو إغفال حقوق الأقلية.
وفي السياق نفسه قام المستشار القانوني للشركة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المروجين لتلك الشائعات وفق ما نظمه القانون لدى الجهات القضائية والرقابية, وتقدم المستشار القانوني للشركة ببلاغ للنائب العام تحت رقم 5605 لسنة 2016 عرائض النائب العام بتاريخ 17/4/2016 يتهم فيه مروجي الشائعات بالتحريض على عرقلة الشركة والتشهير بمجلس إدارتها وتعطيل العمل بها ما يترتب عليه التأثير سلباً على عشرات العمال والموظفين والمساهمين بالشركة.