وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تساؤلا للحكومة ممثلة في وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قائلا :”هل الأهداف دوما تسبق السياسات؟”، وأضاف :”أعتقد أن الأهداف توضع أولا ثم يليها السياسات”، جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وأجابت وزيرة التخطيط أن بالفعل الأهداف تحدد أولا ثم يليها السياسات العامة.
وأعلن رئيس البرلمان ضرورة تعديل نص مشروع القانون بالكامل لتسبق كلمة الأهداف قبل السياسات، وهو ما أيدته وزيرة التخطيط.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة الأولي من مواد التعريفات بمشروع قانون التخطيط العام والتي نصت علي أن الوثائق التخطيطية على المستوى القومي: هي الوثائق التي تُحدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات وتوجهات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي والخطط القطاعية.
في سياق متصل، انتقد النائب هانى أباظة وضع الرؤية بناء على الخطط القطاعية، وقال إن الخطط القطاعية لا تحدد الرؤى، إنما الدافع والبيانات هي التي نضع على أساسها الخطة أو بناء على سياسة محددة يتم عمل الرؤى بناء عليها ، وأضاف: “الخطط عمرها ما بتحدد رؤية”.
وعلق النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا :” الوثائق التخطيطية هي التي تحدد الرؤية وتعريفها في القانون شمل 4 وثائق وهي الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية الاستراتيجية والمخطط القومى والخطط القطاعية “، وأضاف: “الرؤية يتم تحديدها من خلال 4 تعريفات واردة في القانون”.