وطالب الاهالى بتفعيل القرار ليخرج من حيز الحبر على الورق كما فعلت الحكومات السابقة الى النور لتفادى الانفلات الأمنى فى سيناء والذى عانت منه طويلا بسبب النزاعات على أراضى وضع اليد، علاوة على ايجاد فرص عمل وتشغيل أبنائها لعدم انحرافهم الى أعمال منافية للقانون.
وقال محمد الأسمر من قبيلة الدواغرة أحد مواطنى شمال سيناء أن الأراضى فى سيناء الآن تدار بوضع اليد من خلال شيوخ القبائل، وهم يبيعونها للراغبين بطريقة التنازل، ولا توجد عقود بيع رسمية، وكثيرا ما تحدث مشكلات لهذا السبب، ولذلك يجب وضع خطة لتقنين هذه المسألة، وتفعيل دور أجهزة الدولة لتسجيلها بأسماء مشتريها الجدد، وتأكيد أحقية المنتفعين بها فى تملكها.
ورحب الأسمر بقرار اللواء محمد شوقى رئيس جهاز تنمية سيناء، بان تملك الأراضى فى هذه المنطقة سيكون مقصورا على المصرى المولود من أبوين مصريين، مشيرا إلى أنه يحقق أمل كل سيناوى فى تملك أرضه التى عاش فيها منذ عشرات السنين وقام بإستصلاحها وزراعتها حتى ولو كانت بوضع اليد، لافتًا الى ان منتجات هذه الاراضى الزراعية تساهم فى توفير غذاء الشعب المصرى.
وأوضح ان عدم تمليك الأراضى لواضعى اليد عليها تسبب فى العديد من المنازعات بين القبائل، نتيجة بيع الأرض من واضع اليد إلى مواطن اخر دون وجود أوراق رسمية تثبت التمليك، مما يشعل النزاعات بين القبائل على من يضع يده على قطع الأراضى قبل الثانى وتؤدى فى النهاية إلى مشاكل أمنية يصعب السيطرة عليها.
وطالب الهيئات الحكومية المعنية بتنمية سيناء أن تعطى الاحقية فى تملك الاراضى للسيناوية لكونهم هم الذين استصلحوا هذه الأراضى وعاشوا فيها ولتجنب نزاعات القبائل من الواضعين يدهم على الأراضى مع المواطنين الجدد ممن ستقرر الحكومة منحهم اراضى فى سيناء، واقترح تحديد نسبة ولتكن 15 % من إجمالى مساحة الاراضى لواضعى اليد، وتوزيع باقى المساحة على المواطنين الفقراء فى سيناء حتى يقام العدل ولا يقتصر تمليك الأراضى على فئة الأغنياء من شيوخ القبائل.
وعبر على عطوة المحامى بالنقض من اهالى جنوب سيناء عن قلقه من أن يكون قرار تنمية سيناء فى حكومة الرئيس محمد مرسى مثله مثل غيره من القرارت السابقة حيث رصدت الحكومات السابقة اعتمادات مالية لتنمية سيناء سرعان ما تبخرت ولم تنجز شيئًا وذهبت أدراج الرياح.
ويرى أن قرار حق الانتفاع بأرض سيناء لغير المصريين لمدة 50 عاما غير عادل حيث يجب ان يتملك او ينتفع بهذه الاراضى من قام باستصلاحها وزراعتها وليس الأجنبى إلا فى حالة واحدة وهى تشغيل كل العاطلين فى مصر وليس سيناء فقط.
ويقول المهندس سلمان حسان من قبيلة مطير أحد أبناء سيناء إن سيناء تنتظر قرارات حاسمة، فهى تحوى كنوزا وخيرات لا تعد ولا تحصى من المنجنيز والذهب والفيروز والرخام و الجرانيت والرمال البيضاء والفوسفات والنحاس، باعتبارها أهم ثروات شمال سيناء ولم يتقدم إليها أحد سوى مستثمر واحد أقام صناعات على خامة واحدة، بالرغم من وجود جميع الخامات وأوضح أن الدراسات رصدت 16 خامة معدنية معظمها موجود بمنطقة وسط سيناء التى تمثل 78 % من شمال سيناء كلها، حيث يقع ضمن نطاق حوض وادى العريش الذى تبلغ مساحته 19 ألف كيلو متر مربع، وتعود أهمية منطقة الوسط إلى أنها أكبر المناطق التى تحتوى على خامات طبيعية فى مساحتها الجغرافية الهائلة.
واوضح أن كنوز سيناء مازالت ضائعة ولم تستغل حتى الآن على الوجه الأكمل، كما أنها تواجه العديد من التحديات، منها وجود خمس محميات طبيعية تمنع استغلال الخامات الطبيعية الموجودة بالمناطق الجبلية، واستحواذ هيئة التنمية السياحية والزراعية على مساحات كبيرة من الأراضى داخل كردون المحافظة، بالإضافة إلى وجود خامات فى مناطق تحتاج لمزيد من الدراسات، خاصة فى منطقة جنوب سيناء، ومن المعادن الثقيلة خام الزركون وهو أحد المعادن المهمة، ويستخدم إما بحالته الطبيعية أو لاستخلاص الزركونيوم الذى يدخل فى كثير من الاستخدامات منها المعادن المختلفة والسيراميك والطوب الحرارى والزجاج والألومنيوم والأسلاك الكهربائية وبودرة الزركونيوم، كما يدخل فى تصنيع الأغراض الحرارية وفلاش آلات التصوير والجراحة والإلكترونيات والصنفرة ودبغ الجلود.