الكيان الفائز ملزم بتنفيذ جميع الأعمال المدنية وأنظمة التحكم والتنسيق مع مورد الوحدات المتحركة
%12 من الركاب يستخدمون المرفق فى الوقت الحالى لكون الخدمة جيدة
بدأت الهيئة القومية للأنفاق فى وزارة النقل، تلقى طلبات الشركات والكيانات العالمية الراغبة فى التأهيل، للمنافسة فى مناقصة بتصميم وتنفيذ وإعادة تأهيل ترام الإسكندرية من محطة فيكتوريا إلى المنشية.
وبحسب منشور للهيئة حصلت «المال» على نسخة منه فإن آخر موعد لتلقى الطلبات يوم 22 أغسطس الجارى، يليها فتح المظاريف المقدمة من الشركات.
وأشار المنشور إلى أن مناقصة تنفيذ المشروع تشمل تنفيذ جميع الأعمال المدنية، والإشارات، بوابات التذاكر، إلى جانب أعمال السكة، والتنسيق مع مورد الوحدات المتحركة من بداية التشغيل التجريبى حتى العمل النهائى على الخطوط، فضلا عن قيام الشركة الفائزة بتدريب العاملين.
وذكر المنشور أن هيئة الأنفاق حصلت على التمويل اللازم للمشروع من الوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبى، وإتاحة التمويل سيتم من بداية إطلاق العمل فى المشروع.
وبخصوص وصف الأعمال الخاصة بالمشروع ، أوضح المنشور الموجه للشركات الراغبة فى التأهيل المسبق، أن التصميم الأولى لا يزال قيد التنفيذ، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هذا الطلب الخاص بالتأهيل يستخدم كدليل فقط وسيتم تحديد نطاق العمل النهائى فى وثائق مناقصة تنفيذ المشروع.
وسيتم شراء الأعمال من خلال عقدين منفصلين وهما «D&B-1: Lot 1 و Lot 2 للوحدات المتحركة rolling stock » «يبدآن فى أكتوبر المقبل ، ويشمل نطاق الأعمال لكلا العقدين التصميم التفصيلى والهندسى والمشتريات والبناء والاختبار وتدريب الموظفين وغيرها.
وسيتم وضع عقد آخر لـ «أعمال التمكين» فضلاً عن أنه سيتم تنفيذ العقدين D & B – 1 Lot 1 وD & B 1 Lot 2 للوحدات المتحركة بشكل متزامن ومع ذلك فهما يخضعان لعمليات تأهيل منفصلة.
وأوضح المنشور أن عناصر التأهيل المسبقة لعقد D&B-1:Lot 2 تتضمن الوحدات المتحركة وقطع الغيار والمعدات المتخصصة بأجهزة القياس وتدريب العاملين والاختبار والتشغيل.
أما عقد التمكين للأعمال فيتضمن عناصر إيقاف تشغيل خط ترام الرمل باستثناء إزالة القضبان عند التقاطعات المحددة لتقليل إزعاج حركة المرور أثناء أعمال البناء وجسور للمشاة وتحويل / نقل / تجديد / تمديد المرافق العامة والتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة.
ولفت إلى أن نطاق عمل المقاول لعقد D&B-1:LOT 1 يشمل إدارة ودمج جميع جوانب الأعمال طوال مدة العقد من البدء حتى التسليم النهائى، وإدارة وتنسيق جوانب التعاون مع الهيئة القومية للأنفاق وممثليها والمشغل للمشروع، وكذلك التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة مثل هيئتى النقل العام، ومرور الإسكندرية، والمحافظة، والمناطق المعنية وشركات توزيع الكهرباء المصرية، والجهات المسئولة عن المناطق الأثرية فى المنطقة للحصول على تصاريح البناء وتصاريح العمل.
وقال منشور هيئة الأنفاق، إن محافظة الإسكندرية يقع بها أكبر ميناء بحرى فى مصر ويخدم %75 من واردات وصادرات مصر، وهى ثانى أكبر مدينة فى مصر ويبلغ عدد سكانها حوالى 5.3 مليون نسمة.
وكشف أن ميكروباصات الأجرة والحافلات، والسيارات الخاصة تهيمن على النقل الحضرى فى وسط وشرق الإسكندرية ، وعلى الرغم من وجود ترام فى الإسكندرية منذ عام 1860 فإنه يستخدم فقط من قبل حوالى 12 % من الركاب.
وأصبحت خدمة «الترام» هناك غير فعالة وتوقف العديد من الركاب عن استخدامها بسبب تدنى جودة الخدمة، ووقت الرحلة الناتج عن التقاطعات العديدة كثيفة الحركة.
وأشار إلى أن ترام الرمل الحالى هو نظام سكة حديد مزدوج المسار يمتد عبر المدينة من محطة فيكتوريا فى الشرق إلى محطة الرمل فى الغرب، ويبلغ الطول الإجمالى للبنية التحتية حوالى 14.4 كم، ويحتوى الخط على خطين أساسيين.
ويبلغ طول الخط الأول 10.6 كم ويتضمن 31 محطة ، بينما يبلغ طول الخط الثاني 10.1 كم ويتضمن 29 محطة ، ويشترك الخطان حاليًا فى أجزاء كبيرة من المسار الذى فى حد ذاته منفصل إلى حد كبير عن حركة المرور على الطرق باستثناء تقاطعات الطرق.
وقال إن البنية التحتية والوحدات المتحركة rolling stock بالمشروع بشكل عام فى حالة ليست جيدة للغاية ولذا يعد الهدف العام لمشروع إعادة التأهيل هو تحويل ترام الرمل إلى خط ترام حديث وفعال مع بنية تحتية وأنظمة وعربات سكك حديدية حديثة، مع تحسين البيئة الحضرية المرتبطة بالسيارات والمشاة.
و سيمتد الخط المعاد تأهيله من الرمل غربا باتجاه المنشية حيث سيتم إدخال محطة نهائية.
وقال إن تطلعات المدينة وتطلعات الهيئة القومية للأنفاق (NAT) للخط يمكن ترجمتها فى بعض المتطلبات الفنية التى تشمل أنه سيتم إغلاق الخط لفترة محدودة من الوقت، وأن تتسلسل الأعمال لتناسب تلك الفترة، ونتيجة لذلك يجب تبسيط تقنيات التصميم والبناء.
وأضاف أن الهدف من المشروع جعل ترام الرمل جذابًا وميسور التكلفة لسكان الإسكندرية وزوارها على حدٍ سواء، وسيؤدى هذا إلى زيادة الإيرادات.
وطالب المنشور، أن تكون تكلفة التحديث فى المتناول لدى السلطات ووكالة التمويل الفرنسية التى بدونها لن يكون هناك مشروع ، مع أهمية الحد من التلوث البيئى.
وأوضح أن المشروع يساعد على تقليل الضوضاء والاهتزازات فى مدينة الإسكندرية، وعمليات التشغيل وأنظمة الصيانة الفعالة التى تخفض تكاليف التشغيل لاحقًا، والأهم من ذلك أن تقاطعات الطرق ذات التدفق الحر ستساعد فى تقليل تلوث الهواء.
وبحسب المنشور، فإن المشروع يساهم فى تحقيق التكامل بين وسائل النقل الأخرى، إذ يمر داخل الإسكندرية ويجتاح فيما بعد إلى وسائط نقل عامة أو خاصة أخرى لتغذيته ونتيجة لذلك ومن ثم إنشاء نظام نقل فعال فى المدينة.
وأكد أهمية أن يكون الترام الذى سيتم تطويره فعالاً فيما يتعلق بتوافره وأدائه ، وبالتالى فإن هذا سيحدد نوع وشكل البنية التحتية ونظام التشغيل ، بجانب عنصر السلامة للركاب ومستخدمى الطريق ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة أيضاً تفريغ ركاب الترام على طرق الإسكندرية المزدحمة.
وبخصوص المسئولية البيئية والاجتماعية الخاصة بإجراءات ما قبل التأهل فى عقد D&B-1:LOT 1 في ضوء ما حددته الوكالة الفرنسية للتنمية، أِشار إلى أن الوكالة الفرنسية تسعى إلى ضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دوليًا.
وذكر أنه يتعين على الموردين والمقاولين، والمقاولين من الباطن والاستشاريين، الالتزام بمعايير العمل الدولية بما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها فى بلد تنفيذ العقد، بما فى ذلك المعايير الأساسية لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
بجانب تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر البيئية والاجتماعية عندما يتم تحديدها فى خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) المقدمة من قبل السلطة المتعاقدة.
يشار إلى أن إحصائية حديثة منشورة على موقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار،أظهرت أن البنك سيقدم قرضا سياديا يصل إلى 250 مليون يورو إلى هيئة الأنفاق لتمويل مشروع تحديث وكهربة خط السكة الحديد الذى يربط وسط مدينتى الإسكندرية وأبو قير وتحويله لخط مترو عالى السعة.
وأشار البنك إلى أنه تم اجتياز المراجعة النهائية الخاصة بقرض المشروع وفى انتظار الموافقة عليه المتوقع أن تتم فى 10 نوفمبر المقبل.
ووفق بيانات البنك، سيمول قرض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار تنفيذ أعمال البنية التحتية لتحديث وكهربة خط السكك الحديدية بالمشروع وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة، بما فى ذلك ترقية أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وتوفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على نظام المترو الجديد.
وقال البنك إن المشروع جزء من حزمة استثمارية شاملة تقدر بنحو 1.6 مليار يورو ومن المتوقع أن يتم تمويلها بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.