تشهد أنشطة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نموًا ملحوظًا فى السوق المحلية، إذ تحقق معدلات نمو جيدة وضعتها فى مكانة بارزة بين الأوعية الاستثمارية من حيث العوائد وفرص التوسع الضخمة، مما جعلها ملجأ بارزا للعديد من بنوك الاستثمار والمستثمرين الذين أطلقوا أذرعا تابعة لهم تعمل فى الأنشطة المختلفة بغرض تحقيق عوائد جيدة وتحديدًا فى مجال التمويل الاستهلاكى .
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد الشركات التى حصلت على رخص فى نشاط التمويل الاستهلاكى حوالى 27 فيما يبلغ عدد اللاعبين فى مجال التخصيم حوالى 19 كيانا، وبنظيره التأجير التمويلى 34 شركة، أما على صعيد متناهى الصغر، فهناك حوالى 13 شركة تعمل بالنشاط، وعدد كبير جدًا من الجمعيات بنحو 19 جمعية بالمجموعة “أ” و 15 جمعية بالمجموعة “ب” و ما يقرب من 963 جمعية بالمجموعة «ج» وفيما يتعلق بنشاط التمويل العقارى فهناك حوالى 14 شركة فى السوق المحلية خاضعة لرقابة الهيئة العامة .
❙ خبراء: الظروف المُحتملة فى السوق تصب فى مصلحتنا
وفى ظل حالة الزخم تلك حاولت «المال» رصد أراء شريحة من الخبراء العاملين فى أنشطة القطاع المختلفة، عن رؤيتهم حول قدرة الشركات العاملة فى القطاع بمجالاته المتنوعة عن تحقيق أرباح ؟ وهل سيؤدى زيادة اللاعبين والوافدين الجدد و تزايد عمليات تأسيس الكيانات لحدوث حالة من الاختناق فى السوق ؟
واتفق الخبراء العاملون فى مجالات «التمويل الاستهلاكى» و«التأجير التمويلى» و«التخصيم» و«التمويل الصغير ومتناهى الصغر»، إن تلك الأنشطة أمامها فرصة جيدة للنمو مستقبلاً، كما أن زيادة مقدمى الخدمة بها سيدعم عامل المنافسة ويُزيد من عمق السوق .
تجدر الإشارة إلى أن بعض بنوك الاستثمار وعلى رأسها “برايم القابضة” التى أطلقت منصة تابعة لها تضم «التمويل الاستهلاكى» و«التخصيم» و«التأجير التمويلى»، فيما أبدى بنك الاستثمار “إن آى كابيتال” رغبته مؤخرًا بتأسيس كيان بالتمويل الاستهلاكى أيضًا، فيما أطلق محمد الفقى وآخرون حديثًا شركة “سيمبل” لتقديم خدمة “أشتري، وفر وأدفع بعدين”، فيما بدأت شركة “الأهلى تمكين للتمويل متناهى الصغر” تقديم خدمتها بالسوق خلال أبريل الماضى ككيان تم تأسيسه حديثًا للعمل بالمجال، كما تعتزم شركة “أسباير كابيتال” القابضة اختراق الأنشطة المالية غير المصرفية إذ أسست شركة “خير” للتمويل متناهى الصغر بجانب دراسة عدة أنشطة منها التمويل العقاري.
«التمويل الاستهلاكى».
بداية قال بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “بريميوم كارد إنترناشيونال”، إن السوق المحلية لديها قدرة لاستيعاب مزيد من شركات التمويل الاستهلاكى للعمل فى المجال كونها لم تصل لحالة التشبع .
ولفت إلى أن عامل الخبرة سيكون الفيصل بين الشركات الجديدة التى سيتم تأسيسها، وهو العامل الذى سيمكنها من المنافسة بشكل قوى فى السوق .
بول أنطاكى: التمويل الاستهلاكى جاهز لاستيعاب مزيد من الكيانات وفرص لدخول شركات خارجية
وأوضح أن الأمر قد لا يقتصر على الكيانات الجديدة التى سيتم تأسيسها من جانب مستثمرين محليين ولكن هناك فرص لدخول كيانات خارجية من السوق السعودية أو الإماراتى للاستثمار محليًا والعمل فى نفس المجال بالحصول على رخص من الجهات الرقابية، من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة .
تجدر الإشارة إلى أن «بريميوم كارد» أطلقت مؤخرًا بالشراكة مع “كونتكت القابضة – ثروة كابيتال سابقًا- شركة تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى .
وقال «أنطاكى» إن المؤشرات تُشير إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي، قادرة على تحقيق معدلات نمو فى ربحيتها وإيراداتها بنسب قد تصل إلى -15 %10 سنويا أو يزيد، وفقًا لطبيعة المنتج الذى تطرحه الشركة، و وضع الإدارة الداخلية بها .
وأشار بشكل عام إلى أن هناك نظرة متفائلة للقطاع خلال الفترات المقبلة وتحديدًا خلال العام المقبل، نتيجة الضغوط التضخمية المتوقعة والتى سيكون لها دور فعال فى دعم واستفادة شركات التمويل الاستهلاكى العاملة فى السوق المحلية .
ولفت إلى أن النظرة المتفائلة للقطاع خلال الفترات المقبلة مدعومة بمجموعة من العوامل بخلاف التضخم، وأهمها أن الملاءة المالية للمستهلكين المحليين لا تزال متضررة جراء تأثيرات الجائحة ولم تتعاف حتى الوقت الحالى .
وأوضح «أنطاكى» أن ذلك ساهم فى زيادة توجهات المستهلكين فى السوق المحلية نحو خدمات التقسيط التى تمنحها شركات التمويل الاستهلاكى بمختلف أنواعها .
فيما نوه إلى أن هناك عاملا آخر يتمثل فى أن الخدمات المالية غير المصرفية بمختلف أنشطتها تتميز بعامل السهولة وعلى رأسها نشاط التمويل الاستهلاكى مقارنة بالحصول على تمويلات من خلال البنوك على سبيل المثال .
ولفت إلى أن عامل السهولة سيكون أحد الدعائم المهمة أيضًا لنمو كبير فى أنشطة التمويل المختلفة من تأجير تمويلي، ومتناهى صغر وتخصيم وغيره خاصة بخضوع تلك الأنشطة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية .
وأضاف أن دائرة نشاط التمويل الاستهلاكى اتسعت خلال الفترات الماضية لتُغطى مزيد من الخدمات والسلع المختلفة سواء كانت كبيرة أو صغيرة الحجم، مقارنة مع تركيزها فى وقت سابق على السلع المُعمرة فقط.
وأكد أن استمرار معدلات النمو فى النشاط وظهور مزيد من اللاعبين الجُدد قد يدفع لاحتدام المنافسة فيما بين الشركات على الصعيد المستقبلي، لافتًا إلى أن ذلك قد يدفع لظهور عمليات اندماج واستحواذ فيما بين الكيانات وبعضها لخلق منصات أكبر مهيمنة فى السوق .
ونوه بأن تأثيرات موجة التضخم المتوقعة خلال العام المقبل على الصعيد المحلى ستفيد وبشدة شركات التمويل الاستهلاكى العاملة فى السوق المحلية .
وليد حسونة: أذرع «الاستهلاكى» قادرة على تحقيق معدلات نمو فى الأرباح بنسب %100 سنويًا
فى سياق متصل، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل المالى غير المصرفى بالمجموعة المالية «هيرميس» إن نشاط التمويل الاستهلاكى فى السوق المحلية، لديه مزيد من فرص النمو خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن النشاط لم يصل مطلقًا لمرحلة التشبع، كما أن السوق كبير وأمامه وقت كبير حتى يصل إلى مرحلة الاختناق وخاصة فى ظل النمو المرتفع للزيادة السكانية فى الدولة المصرية.
وتابع إن وضع السوق يسمح باستقطاب المزيد من الكيانات الجديدة، مشيرًا إلى أن دخول لاعبين جُدد بتأسيس شركات من المتوقع أن يُفيد السوق دون إحداث أى تأثيرات سلبية على الكيانات العاملة حاليًا .
وتوقع أن تتمكن الشركات العاملة فى المجال من تحقيق معدلات نمو سنوية فى معدلات ربحيتها وإيراداتها بنسبة %100 خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن الشركات تمكنت خلال الفترات الماضية من إثباث نجاحها وتمكين تواجدها فى السوق، بجانب تحقيق معدلات ربحية رغم كل الظروف الصعبة التى شهدها الوضع الاقتصادى ككل خلال العام الماضى بضغط من ظهور تداعيات فيروس “كورونا” المُستجد .
ولفت إلى أن أهم ما يُميز شركات التمويل الاستهلاكى أنها تسير عكس التيار، بمعنى أن غالبية الأحداث السلبية للسوق دائمًا ما تَصب فى مصلحتها، خاصة أن الأوضاع المالية للأفراد غالبًا ما تتضرر بشكل كبير جراء تلك الأحداث وتكون شركات التمويل الاستهلاكى هى المُنقذ الوحيد لها .
وأوضح “حسونة” أن نشاط شركات التمويل الاستهلاكى قائم على تقديم خدمة أو سلعة عبر التقسيط على فترات زمنية محددة، وبالتالى فهو الشكل المناسب للأفراد للحصول على احتياجهم دون الضغط على الملاءة المالية لديهم فى الفترات الصعبة.
وأكد أن تأثيرات الظروف العالمية الحالية من ارتفاع معدلات التضخم وغيرها وكل التأثيرات السلبية المتوقعة على السوق المحلية من ارتفاع أسعار وغيره، ستكون مفيدة للنشاط على أى حال.
تجدر الإشارة إلى أن أرصدة التمويل الاستهلاكى وصلت إلى 10.1 مليار جنيه فى الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات شهر أغسطس الماضي، بإجمالى عملاء 832 مليارا، واستحوذت شركة “كونتكت للتمويل الاستهلاكي” على النسبة الأكبر بواقع %26.5 وبقيمة تمويل بلغت 2.6 مليار جنيه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية .
“التأجير التمويلي”
وعلى صعيد نشاط التأجير التمويلى قال محمد نادر، العضو المنتدب بشركة “أرشر للتأجير التمويلي”، إن النشاط لديه فرصة لاستيعاب مزيد من الكيانات الجديدة.
ولفت إلى أن كل الشركات العاملة فى المجال بالفترة الحالية بدأت مخططات لتوسيع أنشطتها بإضافة مزيد من الرخص الجديدة الخاصة بالتخصيم والتمويل العقارى وغيرها إلى جانب نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر الذى أتاحته الرقابة المالية مؤخرًا .
محمد نادر: «التأجير التمويلى» جاهز لاستقطاب كيانات جديدة و%25 نموا سنويا متوقعا
وأشار إلى أن منصات الخدمات المالية غير المصرفية بأنشطتها المختلفة هى رهان رابح على طاولة بنوك الاستثمار الكبرى.
وأضاف أن سوق التأجير التمويلى لديه فرصة كبيرة للنمو بواقع %25سنويًا من حيث حجم العقود التى تقوم الشركات بمنحها لمتعاملين، مؤكدًا أن دخول كيانات جديدة لن ينال من وضع الكيانات العاملة بالفعل خاصة أن الأوضاع المقبلة قد تشهد مزيدا من الحصول على تمويلات من جانب المتعاملين .
وأكد أن دخول مزيد من الكيانات الجديدة سيكون له آثار إيجابية على المنافسة فى السوق وزيادة عمق النشاط، لافتًا إلى أن زيادة وعى المتعاملين فى السوق بوسائل التمويل غير البنكية سيُزيد الاعتماد على مجال التأجير التمويلى كونه أحد الأنشطة الرئيسية بالمجال المالى غير المصرفي.
ولفت إلى أن النشاط كان قد تأثر خلال العام الماضى وتحديدًا بالفترة الأولى منه، بسبب الضغوط التى فرضتها جائحة كورونا على كافة الأصعدة، موضحًا أنه منذ بداية العام الجارى تزايد معدل الإقبال والطلب من جانب المتعاملين على النشاط، مما أدى إلى تعويض جزء من خسائر الشركات خلال العام الماضي.
وقال إن الحملات الترويجية التى شُنت من جانب الشركات ساهمت فى دعم النشاط وزيادة معدلات الإقبال عليه.
طارق فهمى: تكلفة التمويل وهوامش ربحية البنوك المرتفعة أبرز التحديات التى تواجه مجال التأجير
من جهته، أكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذى بشركة «التوفيق للتأجير التمويلى»، أن مستقبل النشاط فى مصر واعد جدًا وبه مساحة كبيرة لاستقبال العديد من اللاعبين الجُدد فى ظل النمو الكبير المتوقع للنشاط خلال السنوات المقبلة .
ولفت إلى أن مجال التأجير التمويلى يعيش حالة نشاط كبيرة فى الوقت الراهن، فى ظل زيادة طلب المتعاملين للحصول على تمويلات مقارنة مع حالة الركود التى شهدها النشاط خلال فترات الذروة لفيروس «كورونا» بعام 2020.
وأشار إلى أن دخول كيانات جديدة فى المجال لن يضر الكيانات القائمة بل سيعمل على تنشيط السوق وإثراء حالة المنافسة، متوقعًا أن يحقق النشاط معدل نمو سنوى يصل إلى 20% وهى نسبة نمو كبيرة من وجهة نظره.
وأوضح أنه رغم النظرة المتفائلة تلك إلا أن النشاط يعانى من أزمة كبيرة وهى التكلفة المرتفعة من جانب البنوك، لافتًا إلى أن الاقتراض البنكى هو أحد أهم الأسباب التى تعتمد عليها شركات التأجير التمويلى بهدف الحصول على قروض بنكية تساعدها فى تمويل عملياتها، موضحًا أنه بخلاف سعر الفائدة المرتفع فإن البنوك المحلية تُقر على الشركات هوامش ربحية مرتفعة بشكل كبير.
وأوضح أن غالبية الشركات العاملة فى التأجير التمويلى تعانى جراء تلك التكلفة المرتفعة، مما يجعلها تعيش حالة من الاضطراب أحيانًا .
وأضاف أن شركات التأجير التمويلى دائما ما تبحث سبل معالجة تلك الجزئية، ولكن دون جدوى، مقترحًا أن تكون هناك مساع من الجهات الرقابية لتوفير سيولة مالية للشركات العاملة بمجال التأجير التمويلي، بتكلفة مخفضة مثل وجود صناديق تمويل مخصصة لهم فقط على سبيل المثال.
وتابع إن هناك مخرجا آخر بأن يتم إعادة تسعير هامش الربح من جانب البنوك، بما يخفض التكلفة على الشركات وعلى العميل بالتبعية .
ووفقًا لبيانات الرقابة المالية حققت عقود التأجير التمويلى فى الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات شهر أغسطس الماضي، قفزة كبيرة بنسبة بلغت %55 وسجلت 52.4 مليار جنيه مقارنة مع قيمة بلغت 33.8 مليار جنيه بنفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
وهيمنت شركة «بى أم للتأجير التمويلى» على النسبة الأكبر لتحتل الصدارة بنسبة 22.7%، فيما بلغ إجمالى العقود حوالى 2.3 مليار، مقارنة مع 1.6 مليار عقد، وبنسبة نمو سجلت %48.2 عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
«التمويل متناهى الصغر»
على صعيد نشاط متناهى الصغر، قال حسام هيبة، العضو المنتدب بشركة “بساطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعيش حالة من النمو المستمر، لكونه مصدر تمويل لشريحة كبيرة من المتعاملين.
وأشار إلى أن شركات التمويل الصغيرة ومتناهية الصغر وحتى المتوسطة تحاكى الشريحة الأكبر من الاقتصاد المصري، مما يعنى أن الطلب مستمر، وبالتالى فإن دخول كيانات جديدة تعمل فى المجال هو أمر مطلوب ولن يؤثر سلبًا على السوق .
حسام هيبة: ارتفاع عدد مقدمى الخدمة بنشاط «الصغير ومتناهى الصغر» يتطلب مزيدا من التنظيم
وأضاف أنه بالنظر للوراء فإن النشاط حقق طفرات ملحوظة فى حجم فى التمويلات الممنوحة من جانب الشركات، مما يوضح حجم الطلب فى السوق المصرية على نوعية التمويل تلك، وهو ما سيدعم فى النهاية أوضاع الشركات والجمعيات العاملة فى المجال.
وأضاف أن زيادة أعداد الكيانات مقدمة الخدمة سيدفع لإقرار مزيد من التنظيم من جانب الجهات الرقابية خلال الفترات المقبلة خاصة فى ظل وجود العديد من الجمعيات التى تعمل فى نفس المجال، موضحًا أن ذلك قد يقتضى بأن يُخصص نشاط الأخيرة لمنح تمويلات للشرائح متناهية الصغر، على أن تتوجه الشركات بتقديم التمويلات للمتعاملين ضمن الشريحة الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الجمعيات لديها قدرة أكبر للوصول للعملاء ببعض المناطق النائية وإجراء عمليات الاستعلام عن العملاء وغيره.
وأشار إلى أن النشاط لديه فرصة كبيرة للنمو بمعدل سنوى جيد، خاصة فى ظل وجود الملايين من المتعاملين على الصعيد المحلى غير مستفيدين من النشاط حتى الآن، موضحًا أنه فى حالة تمكن الشركات من استقطاب شرائح أكبر من المتعاملين غير المستفيدين أو جزء منهم فإن ذلك سيحدث طفرة غير مسبوقة فى المجال.
ونوه إلى أنه على الرغم من الطفرة المتوقعة بالنشاط إلا أن هناك العديد من التحديات التى تواجهه برغم كافة الجهود التى تبذلها الرقابة المالية فى تقنين الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام، وعلى رأسها أنشطة التمويل الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
ولفت إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى بيروقراطية الحصول على التمويلات من جانب البنوك، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة فى مجال التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر تحديدا، فى حاجة دائمة لحجم أكبر من التمويلات المتخصصة لهم بتكلفة منخفضة .
وتابع إن العامل الآخر يتمثل فى مطالبة الشركات من جانب الجهات الرقابية بسرعة الاندماج والدخول بمجال التكنولوجيا المالية سواء بمنح العملاء أو تدشين المحافظ الإلكترونية ودعم فكرة الشمول المالي، لافتا إلى أن كافة تلك المساعى تؤثر على تكاليف الشركات مما قد يدفعها لتوجيه جزء منها للعميل.
ولفت “هيبة” إلى أن عملاء الشركات متناهى الصغر، عادة ما يتسمون بضعف ملاءتهم المالية أو محدوديتها، وإن زيادة التكاليف سيمثل عامل ضغط عليهم .
وقال إن حجم التمويلات لدى “بساطة” يبدأ من ألف وحتى 200 ألف جنيه، وفقًا لمتطلبات كل عميل على حدة، مرجحًا أن تستفيد شركات التمويل الصغير ومتناهى الصغر والمتوسطة، من الزيادة السعرية المحتملة فى السوق خلال الفترة المقبلة بدعم زيادة الطلبات المحتملة على النشاط .
عمرو أبو العزم: «التضخم» داعم لـ «متناهى الصغر» مستقبلاً
فى سياق متصل، رجح عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب بـ«تمويلى»، أن يشهد النشاط طفرة جيدة خلال العام المقبل، معتبرًا أن دخول كيانات جديدة للمنافسة هو أمر جيد للمجال.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة جذب النشاط العديد من الكيانات الجديدة، للعمل فى نشاط التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة أنها تحاكى الشريحة الأكبر من المجتمع المصرى .
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستساعد بشكل كبير فى زيادة حجم الطلب على تلك النوعية من التمويلات، خاصة فى ظل الطفرة التضخمية المتوقعة .
ووفقًا لبيانات الرقابة المالية بلغ حجم التمويلات متناهية الصغر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس حوالى 23.5 مليار جنيه بعدد 3.3 مليار مستفيد، مقارنة مع قيمة تمويلات سجلت 13.4 مليار جنيه وعدد مستفيدين بلغ 3 مليارات خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
كانت الرقابة المالية أقرت مؤخرًا منتج التأجير التمويلى متناهى الصغر وأتاحت للشركات العاملة فى المجال الحصول عليه وهو منتج مختص لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
«التخصيم»
وعلى صعيد نشاط التخصيم، قال طلال العياط، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية “هيرميس للحلول التمويلية” إن زيادة عدد الكيانات الجديدة لن يؤدى إلى اختناق فى السوق.
ولفت إلى أن عدد مقدمى خدمة التخصيم فى السوق المحلية محدود، مقارنة مع حجم الطلب فى السوق من جانب المتعاملين، خاصة أن دورة رأس المال لنشاط التخصيم قصيرة مقارنة مع باقى الأنشطة التمويلية الأخرى .
طلال العياط: جهود «الرقابة المالية» دعمت أوضاع «التخصيم» مؤخرًا وطفرة متوقعة بالفترات المقبلة
وأوضح أن النشاط لديه فرصة كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الجهود التى تبذلها الرقابة المالية فى النشاط ودعمه من خلال فتح قنوات جديدة للاعبين به، تجدر الإشارة إلى أن الرقابة المالية سمحت سابقًا لشركات التخصيم لتمويل عمليات الشراء الهامشى بشركات السمسرة .
وأكد أن النشاط به مساحة كبيرة لدخول منافسين جدد، خاصة فى ظل حالة التوسع المتوقع من جانب الشركات العاملة فى السوق المحلية خلال الفترات المقبلة .
تجدر الإشارة إلى أن إجمالى الأوراق المُخصمة شهدت طفرة كبيرة إذ قفزت بما يقرب من الضعف فى الفترة منذ يناير وحتى نهاية تعاملات شهر أغسطس الماضى وسجلت 11.6 مليار جنيه مقارنة مع قيمة 6.2 مليار وبنسبة نمو %87.5 وهيمنت شركة «هيرميس» للتخصيم على النسبة الأكبر لتحلتل الصدارة بحصة سوقية %18.8 .
شريف العتر: القطاع ككل فى مرحلة نمو مبكرة ولم يصل لحالة تشبع
وبشكل عام، قال شريف العتر، محلل الخدمات المالية غير المصرفية بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن سوق الخدمات المالية غير المصرفية لا يزال فى مرحلة نمو مُبكرة، وبالتالى فمن المستبعد أن تؤدى زيادة الكيانات العاملة فى الأنشطة المختلفة إلى حالة من الاختناق فى السوق والضغط على ربحيتها بعضها البعض .
ولفت إلى أنه على صعيد الأنشطة المختلفة فلا يزال هناك حالة من النمو المستمر المتوقع، بما يدعم ربحية الشركات حتى وإن شهد عدد اللاعبين ارتفاعا واضحا .
وأوضح أن تلك الأنشطة لا تزال فى مراحلها المبدئية للنمو، هو أن القوانين المنظمة لها لا تزال حديثة الإصدار، لافتًا إلى أن العائد المغرى للنشاط والعائد على الاستثمار بالنسبة للمجال المالى غير المصرفى ككل جذبت أنظار بنوك الاستثمار خلال الفترة الأخيرة مما دفع العديد منهم لتدشين منصات كاملة بالمجال ككل.
وأضاف، أن قطاع التمويل الاستهلاكى يأتى على رأس القطاعات الواعدة فى المجال ككل خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الموجة التضخمية المتوقعة على الصعيد المحلى والتى من المفترض أن تساهم بشكل كبير فى دعم النشاط .
وعلى صعيد التأجير التمويلى توقع «العتر» أن يشهد القطاع تعافيا كبيرا خلال العام المقبل، خاصة أنه كان أحد الأنشطة التى تأثرت بشكل بالغ جراء تأثيرات جائحة كورونا السلبية.