قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إنه تم إجراء العديد من التحويلات النقدية لاستيراد مكونات الإنتاج لصالح شركات التصنيع، فى إطار تفعيل العمل بنظام مستندات التحصيل، بدلًا من الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيسهم فى توفير مكونات الإنتاج لشركات التجميع، ومن ثم انتظام العملية الإنتاجية وزيادة المعروض فى السوق على نحو سيؤدى لزيادة المبيعات بنسبة تتراوح من 10 إلى %20.
ويأتى ذلك فى إطار تفعيل العمل بنظام مستندات التحصيل، بدلًا من الاعتمادات المستندية والتى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثنائها من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد.
ولفت إلى أن ذلك سيؤدى إلى زيادة الحصة السوقية لمبيعات التجميع، لتصل إلى 40 أو %50 من المبيعات الإجمالية للسوق، مقابل ما يقرب من 30 أو %35 حاليًا، وأن هذه الزيادة ستكون على حساب السيارات الكاملة المستوردة التى لا يصعب استيرادها فى الوقت الراهن بسبب انتظار دورها فى قوائم الحجز الخاصة بالبنوك المختلفة لفتح الاعتمادات المستندية، إذ لا يتاح لها العمل بنظام مستندات التحصيل.
وأوضح أنه كان يمكن تعظيم فرص قطاع التجميع المحلى بشكل أكبر فى حالة العمل بنظام مستندات التحصيل منذ بدايات العام الحالى على نحو كان سيضمن استيراد الاحتياجات الكاملة للشركات دون انتظار؛ لكن ذلك لم يتم سوى فى شهر مايو المنصرم، فى الوقت الذى يتوقع أن تصل فيه المكونات التى تم إجراء تحويلات نقدية لشركاتها الأم، فى فترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر، ولن يكون متاحًا للشركات فى العام الحالى إلا فترة تتراوح بين 4 و5 أشهر لطرح منتجاتها فى السوق.
وأضاف “سعد” أن الأمر يتوقف أيضًا على انتظام عمليات الشحن الدولى ووجود كل المكونات التى تحتاج إليها الشركات، إذ يمكن أن تجرى التحويلات النقدية لمجموعة من المكونات التى تحتاج إليها الشركات، لكنها قد لا تجرى لبعض المكونات الأخرى، كما يحدث بالنسبة لكبرى الشركات العالمية التى تفتقد احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية.
ولفت “سعد” إلى أن الشركات ربما تواجه نقصًا خلال الفترة المقبلة فى قطع الغيار بسبب عدم القدرة على استيرادها بشكل كافٍ، فضلًا عن اعتماد العديد من مراكز الخدمة والصيانات على المخزون المتاح لديها لتلبية طلبات العملاء فى عمليات الإصلاح، وهو ما أدى إلى استنزاف المخزون بشكل كبير، فى ظل افتقادة إمكانية تعويضه لعدم فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد على النحو الذى تطلبه الشركات.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجى للشركات يكفى لفترات متباينة، فهناك من لديه قطع غيار تكفى شهرًا، وهناك شركات تزعم أن مخزونها يكفى لفترة تصل لعام كامل؛ لافتًا إلى أن بعض الشركات تتخوف من إعلان حقيقة الموقف، حتى لا تثير القلق لدى العملاء، ومن ثم تتأثر مبيعاتها فى السوق بشكل سلبي.
وأوضح أن قطع الغيار ربما تشهد زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى حالة استمرار أزمات الشحن الدولي، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التى تؤثر على كل الاقتصادات حول العالم، فضلًا عن صناعة وتجارة السيارات فى مختلف الدول.