شريف عيسى
قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى المقامة من قبل طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والمتعلقة بإدراج الجبهة السلفية, والجماعة الاسلامية كجماعتين ارهابيتين وحظر تنظيمهما لجسلة 22 فبراير المقبل.
وقال عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، فى تصريحات لـ “المال” أن المحكمة قبلت التدخل هجومياً ضد الدعوى المقامة من الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة والتى تقدم بها رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة.
فى حين أبدى وليد البرش، مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، دهشته من قبول هيئة المحكمة للتدخل هجومياً، معللاً ذلك بعدم قانونية الجماعة الإسلامية والمنحلة بقوة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهليه رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
وبين أن القانون منح لجميع المنظمات والكيانات والمؤسسات المدنية مهلة عام لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون، ولم تمتثل الجماعة الإسلامية ، وبالتالى فهى كيان غير رسمى ولاوجود له بقوة القانون.