تحركات قضائية تُعيد الإثارة مجددًا لملف أزمة بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، عبر توجه بعض مساهمى الأقلية – يمتلكون أكثر من %5 – لإقامة 3 دعاوى قضائية لإيقاف إجراءات زيادة رأسمال الشركة، بجانب التظلم ضد قرار اللجنة الوزارية لفض المنازعات بشأن تسوية الأزمة، فضلا عن دعوى جنح مباشرة لعدم تنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة الصادر فى 2013.
ويعود أصل الأزمة إلى إصدار محكمة القضاء الإدارى حكما نهائيًا فى 2013 ببطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان» وعودتها للدولة وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات مؤخرا إنهاء الأزمة عبر سداد الشركة تعويضا ماليا يقدر بنحو 231.1 مليون جنيه للدولة مقابل احتفاظ المساهمين بملكيتها.
وكشف أحد مساهمى الشركة ومقيمى الدعاوى القضائية أن محكمة الأمور المستعجلة قررت السبت الماضى تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من مساهمى الأقلية بشركة النيل لحليج الأقطان التى تطالب بإيقاف إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للشركة، والتى من المنتظر أن تناقش زيادة رأس المال، وذلك حتى جلسة 8 أغسطس المقبل.
وأضافت أن المحكمة قررت إخطار الأطراف المرتبطة بوقف انعقاد الجمعية لحين الفصل فى الدعوى القضائية، وهى : الشركة القابضة للتشييد، ووزارة قطاع الأعمال، وإدارة الشركة، ومجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة.
وأوضحت أن الإخطار الذى تم إرساله للأطراف المختلفة تضمن الإشارة إلى أنه فى حالة انعقاد الجمعية فسيتم تعليق تنفيذ القرارات حتى البت النهائى فى الدعوى المستعجلة.
وأكدت المصادر أن المحامى والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى تولى مهمة الدفاع عن أصحاب الدعاوى القضائية، وتمت إقامة دعويين، الأولى أمام محكمة الأمور المستعجلة لإيقاف انعقاد الجمعية العمومية، والثانية ضد قرار تسوية الأزمة الصادر من اللجنة الوزارية لفض المنازعات، فيما سيتم إقامة أخرى للشكوى من عدم تنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة، وذلك وفقًا لتطورات الدعويين السابقتين.
ومن المنتظر أن تنعقد الجمعية لعمومية لشركة النيل لحليج الاقطان يوم الأربعاء المقبل، للنظر فى زيادة رأس المال بنحو 264 مليون جنيه عبر قدامى المساهمين، من المفترض أن توجه لسداد مبلغ التعويض الذى أقرته اللجنة الوزارية.