كشفت مباحث الأموال العامة عن قضية تجارة عملة وتجميع لمدخرات المصريين في الخارج، بقيمة تعاملات بلغت 17.5 مليون جنيه، وألقت القبض على المتورطين في القضية.
ترجع التفاصيل إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول -مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا- يمارسان نشاطًا إجراميًا واسع النطاق يتمثل في تجميع أحد المتهمين “المقيم خارج البلاد” لمدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكي”.
وأضافت التحريات أنهما اتفقا مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشتروها من الخارج بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الآخر “المتواجد بالبلاد” عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصري “ما يعرف بنظام المقاصة”.
وأكدت التحريات أن استلامها وإرسالها نقدًا عبر حوالات بريدية لذوي العاملين بالخارج، مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد بالبلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الآخر “متواجد حاليًا خارج البلاد”.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 17٫5 مليون جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.