كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.
وأشارت التحريات إلى تمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية أمن المنيا، وأمكن استهداف شخص -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي وأمكن ضبطه.
وعثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبفحص الهاتف المضبوط بحوزته تبين أنه يحوي على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولي عليها، العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، العديد من الرسائل النصية التي يرسلها المتهم للضحايا لارتكاب نشاطه الإجرامي.
وأمكن الاستدلال على 6 أشخاص من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهم المذكور بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.