استغل 3 موظفين بإحدى الشركات المساهمة المصرية بالقاهرة، طبيعة عملهم واختلسوا مبالغ مالية خاصة بها بموجب أوامر شراء وأذونات صرف مزورة للفواتير، وألقت مباحث الأموال العامة القبض عليهم.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من محامي بصفته وكيلاً عن إحدى شركات التكنولوجيا “شركة مساهمة مصرية” بتعرضها لاختلاس مبلغ مائة ألف جنيه من خلال تزوير أوامر وفواتير شراء منسوبة لها.
وتشكل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط تشكيلًا عصابيًا ضم: أمين مخزن، مندوب مشتريات، محاسب، جميعهم عاملين بذات الشركة المبلغ، مقيمين بمحافظتي الجيزة والمنوفية.
وقال المبلغ إن المذكورين استغلوا طبيعة عملهم بالشركة، واتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على أموالها.
وذلك عن طريق اصطناعهم أذون وأوامـر شـراء منسوبة للشركة، وتزوير توقيعات مســئوليها، وصرف المبالغ المالية بموجب أوامر الشراء والإذونات الخاصة بأحد مشاريع الشركة.
وتمكنوا من خلال ذلك الأسلوب الإجرامي من الاستيلاء على مبلغ مالى، قدره 100 ألف جنيه من أموال الشركة واقتسامه فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق ومسئولى الشركة، تمكنت مأمورية من ضبط سالفي الذكر بمقر الشركة الرئيسي، الكائن بالقاهرة.
وعثر بحوزتهم على 3 أذون صرف منسوب صدورهم لشركة توريدات عمومية، وأخرى تجارة واستيراد وتصدير ، تفيد توريد بضائع للشركة محل عملهم بمبالغ مالية مختلفة (مزورة بالكامل).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، واستخدامها في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء على أموالهم.