تستمع نيابة الأموال العامة خلال ساعات لأقوال مقدمى البلاغات ضد أعضاء اتحاد الكرة، حيث بدأت فى استدعائهم لتستمع لأقوالهم حول ما تضمنته بلاغاتهم.
كما طلبت النيابة التحريات من الجهات الرقابية.
حيث طالب المحامون فى بلاغاتهم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم فى ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإلزامهم شخصياً ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد جميع الأموال التى تحصل عليها المدير الفنى المكسيكى وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل فى المنتخب الوطني.
وتضمن أحد البلاغات التى كانت ضد رئيس وأعضار مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى السابق، والذى يحمل رقم ٩١٨٩ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة المصرى السابق وهم: هانى أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردى وآخرون، بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر فى سبيل تكوين منتخب وطنى فى كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
كما اتفقت معظم البلاغات على أن الخروج المهين لمنتخب مصر فى بطولة مقامة على أرض مصر والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدارا للمال العام الذى يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
وأجمعت معظم البلاغات على أن المُبلغ ضدهم قد تسببوا فى إحباط الروح المعنوية للشعب المصرى وإهدار جهود الدولة المصرية التى بذلت الغالى والنفيس وحققت المستحيل فى وقت قياسى لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح فى التنظيم الذى أبهر العالم .
وبأنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني(جنسيته مكسيكي) براتب شهرى تجاوز الـ 100 ألف يورو –بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائى المنصوص عليه بالعقد، وتم اختيار هذا المدير الفنى دون أى معايير أو ضوابط بل أاشتُهر عنه بأنه سيئ السمعة فى المجال الكروى.
نجوى عبد العزيز